صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 2 فبراير 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح بلاغ صحفي للحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
ويروم هذا المشروع، حسب ذات لمصدر، الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.
وتم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.
