استطاعت مصر تحقيق معدلات ارتفاع واضحة في تصدير مواد ومستلزمات الطباعة، إذ قدّر المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إجمالى مقابل987.8 والورق في عام 2022 بنحو 1.063 مليار دولار، مقابل987.8 مليون دولار في 2021، بزيادة 8%

وبحسب تقرير المجلس التصديري، بلغت صادرات قطاع التغليفات في عام 2022 نحو 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 601.63 مليون دولار.

كما بلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35مليون دولار.

وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار.

 في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

وبلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.

وحققت صادرات قطاع الشنط النسيجية إجمالي صادرات 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار

وفي السياق، كان قد مثل فرض رسم وقاية لحماية الصناعة المحلية وتفضيل شراء المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية بدلًا من المستورد أبرز التحديات، إذ سبق وأن أصدرت شعبة صناعة الورق والكرتون، باتحاد الصناعات، برئاسة جمال السعودي، رئيس الشعبة دراسة جديدة لتطوير صناعة الورق وإزالة التحديات التي تواجهها، لتقديمها للجهات المسئولة.

وأكد جمال السعودي، رئيس الشعبة، أن الدراسة جاءت تحت عنوان "حماية صناعة الورق والكرتون المحلية وتعميقها وتطويرها"، مشيرا إلى أن الدراسة احتوت علي 15 توصية تسهم في حل جميع مشكلات صناعة والورق في مصر، وسبل تطويرها، وزيادة صادرات القطاع وتنميته وتطويرها.

وأوضح أن البند الأول من تلك التوصيات يتركز في ضرورة إيجاد آليه قانونية و اقتصادية لاستيراد الدشت بصورة مجمعة لمصانع الورق والكرتون، والثاني تسهيل إجراءات تخصيص أو شراء الأراضي بالمناطق الصناعية الخاصة بتوسعات المصانع وضم الأراضي للصناعات القائمة.

والثالث يتمثل في تيسيير وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي علي الخامات الأولية مثل دشت الورق وخصوصًا جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة الذرية، ومن بينها كذلك النظر في القسط الثابت وغرامات الصرف الصحي المُبالغ فيها من أجهزة المدن الصناعية والتي تصل إلى مئات الألوف.

ومن بين التوصيات أيضًا فرض رسوم وقاية مؤقت (كلما دعت الحاجة) على واردات الورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة المستورد من الخارج لحماية الصناعة المحلية وزيادة حصيلة خزانة الدولة.

وكذلك إلغاء استثناء المناطق الحرة داخل الجمهورية من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب قرار معالي وزير الصناعة رقم 1104 لسنة 2018 الصادر في شأن استمرار استثناء فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات، ما يؤثر سلبًا علي خزانة الدولة في حالة عدم تداركه لحجم الدشت المتاح محليًا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت التوصيات على تشجيع الشركات المصدرة ودعم توسعات التصدير مع سرعة اعتماد ورد الأعباء التصديرية المتأخرة عن السنوات السابقة لدي صندوق تنمية الصادرات. 

وأيضًا اعتمدت التوصيات على تطبيق آلية تحسين الأسعار على قيمة فواتير واردات الورق والكرتون المخفض أسعارها، بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية، وتفضيل شراء المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية بدلا عن المستورد.