أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني برفع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أنّ عدم اليقين بشأن كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.
بعد حوالي ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة، أنهت بكين فجأة في كانون الأول/ديسمبر سياسة صفر كوفيد التي أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.
وسجّل العملاق الآسيوي نمواً بنسبة 3% فقط في العام 2022، متأثّراً بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد الصيني "من المقرر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام مع انتعاش الحركة والنشاط بعد رفع قيود الوباء، مما يوفّر دفعة للاقتصاد العالمي".
وأضاف "هذا خبر جيد للصين والعالم حيث من المتوقع الآن أن يساهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام".
وعدّل صندوق النقد الدولي الاثنين توقّعاته للنمو في الصين للعام 2023 بما يصل إلى 5.2 %، بعد رفع توقّعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح البلاد.
وقالت السلطات الصينية إنّ الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بالفيروس التي صاحبت إعادة فتح البلاد قد تجاوزت ذروتها الآن، مع زيادة السفر بالتزامن مع أكبر عطلة لمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة منذ سنوات، ممّا يوفر انتعاشاً لمختلف الأعمال.
مع ذلك، حذّر التقييم الصادر الجمعة من "تحديات اقتصادية مهمة" في المستقبل. وقال إنّ "الانكماش في (سوق) العقارات لايزال يمثّل رياحاً معاكسة مهمّة ولايزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بتطوّر الفيروس".
وتضرّر قطاع العقارات إلى جانب قطاع البناء، اللذين يمثّلان أكثر من ربع الناتج المحلّي الإجمالي للصين، بشدّة منذ أن بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الاقتراض المفرط والمضاربة المتفشّية في العام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي "على المدى الطويل، تشمل الرياح المعاكسة للنمو تقلُّص عدد السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية".
وانخفض عدد السكّان العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، حسبما أفادت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي. وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة انخفاضاً في معدّلات المواليد إلى مستويات قياسية متدنية مع تقدّم العمر لدى القوى العاملة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنّ تباطؤ الطلب العالمي، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوتورات الجيوسياسية هي "المخاطر الرئيسية" التي تحيط بالنمو الصيني هذا العام.
