حكومة أخنوش تراهن على تكثيف المراقبة للحد من الممارسات المخلة
حكومة أخنوش تراهن على تكثيف المراقبة للحد من الممارسات المخلة
ارتفاع صاروخي جديد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مختلف مناطق المغرب، خاصة بالنسبة للخضور والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وتخوفات من أن ترخي هذه الموجة من الغلاء بظلالها على شهر رمضان، وحتى على مناسبة عيد الأضحى بالنسبة للحوم وارتفاع أثمنة المواشي.
حكومة أخنوش أوضحت، في تعاملها مع هذه الوضعية، بأنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان التموين العادي للأسواق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنه يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي عقدها يوم أمس الخميس، بأنه سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل.
أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد أورد بأنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة. كما تم تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه فئات واسعة تدابير عملية للحد من ارتفاع الأسعار، حرص الناطق الرسمي باسم الحكومة على تقديم أرقام لها علاقة بعمليات مراقبة اللجن المختصة للأسعار وجودة المواد الغذائية برسم شهر يناير الماضي.
وقال الوزير بايتاس إن تدخلات اللجن المحلية المختلطة للمراقبة شملت ما يقرب من 16.696 نقطة بيع، وتم تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وبناء عليها تم توجيه 139 إنذارا، وتحرير 720 محضرا ، وحجز وإتلاف ما يقرب من 29 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
