يسعى الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج نظام جديد لرقمنة حدوده من أجل مراقبة المسافرين الزائرين من خارج دول التكتل.

وسيتضمن النظام الجديد فرض رسوم قدرها سبعة يوروهات على جميع الزائرين من خارج دول الاتحاد، بالإضافة إلى وجوب ملء استمارات للمسافرين قبل وصولهم إلى أوروبا.

كذلك سيستبدل النظام الجديد عملية ختم جوازات سفر المتوجهين إلى أوروبا وتحل محلها أكشاك آلية ستجري تسجيلاً بايومترياً لبيانات المسافرين إضافة إلى تصوير كل زائر وأخذ بصماته.

وستحتفظ سجلات دول الاتحاد ببيانات الزائرين غير الأوروبيين لمدة ثلاثة سنوات للمسافرين الذين يغادرون قبل انتهاء المدة الزمنية التي تسمح ببقائهم وخمسة سنوات لمن يتخطون مدة الإقامة القانونية من مواطني الدول المعفيين من الحصول على تأشيرة لدخول دول التكتل.

ويقول مناصرو المشروع إنه سيوفر الوقت كما سيساعد على تخزين بيانات المسافرين وتتبعهم بشكل أفضل عوضاً عن البحث عن أختام الوصول والمغادرة والتي من الممكن تزويرها.

كذلك سيساعد النظام الجديد على تقليل التوترات التي وقعت بين دول بعض دول التكتل نتيجة حرية حركة بعض اللاجئين داخل أوروبا بعد وصولهم إلى القارة بشكل غير قانوني.

ومن المقرر في حال الموافقة عليه أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد المعروف بـ"نظام الدخول والخروج" (EES) بنهاية العام الجاري بعد عدة تأجيلات خلال العامين المنصرمين.

معارضة

إلا أن النظام الجديد يواجه معارضة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا التي قالت إن "المهام الإضافية الناتجة عن لوائح EES ستؤدي إلى زيادة حادة في أوقات العملية".

وقالت ألمانيا إن "تدفقات الركاب في نقاط العبور الحدودية جرى تحليلها بالتعاون الوثيق مع صناعة الطيران. وتشير التقديرات إلى أن أوقات التحكم للركاب ستزداد بشكل كبير من خلال إدخال EES".

كذلك يتعرض المخطط للانتقاد من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الرقمية والخبراء والدعاة والأكاديميين في مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi).

ودعت دعا كلوي بيرتيليمي كبيرة مستشاري السياسات في EDRi إلى "حظر المراقبة الجماعية البيومترية وغيرها من ممارسات المراقبة البيومترية التي تحد بشكل غير متناسب من الحقوق والحريات".

كما حذرت من "إضفاء الطابع الأمني على قضايا الهجرة وتعزيز المخاطر التي تشكلها الهجمات الإلكترونية المحتملة على قواعد بيانات الهوية الرقمية المركزية.

إلا أن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال ليورونيوز إن "الضمانات المعمول بها لضمان حقوق المسافرين فيما يتعلق بحماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية. سيجري الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية فقط في منطقة شرق أوروبا طالما كان ذلك ضرورياً ولأجل الأغراض التي جمعت من أجلها".