أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه رغم كل هذه المجهودات لتي تم بذلها من قبل الجهات المختصة، إلى أن المؤشرات الوبائية لمرض السرطان تظل “مقلقة”، حيث يسجل المغرب حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، مسجلة أنه مع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان، فهو يمثل مشكلة صحية عامة.
وأضاف الشبكة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان (4 فبراير) الذي اختارت منظمة الصحة العالمية تخليده هذه السنة تحت شعار “سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا”، أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان “تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في المغرب يعتبر من ضمن الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عنه، وحققت بالفعل نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة.
وأبرزت الشبكة، أن الجهود المبذولة على هذا الصعيد، ولاسيما من خلال تنزيل الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته 2020- 2029، مكنت من بناء وتجهيز مراكز جهوية للأورام السرطانية ومراكز خاصة بأورام الدم للأطفال وأورام النساء لتوفير العلاجات، وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة، فضلا عن توفير التجهيزات الطبية الملائمة للكشف وعلاج السرطانات وفقا للمعايير الدولية، وشراء الأدوية للمرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يصعب عليهم ماليا استكمال مسارات العلاج، وتقديم المساعدة المطلوبة لإتمام علاجهم.
وأضاف المصدر عينه، أنه يتم أيضا تنظيم حملات وطنية للكشف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطانات، وتعزيز خدمات الرعاية التلطيفية لتخفيف الأعراض الناجمة عن السرطان ولتحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم، عبر تقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية للأسر أثناء الاستشفاء في دور اجتماعية خاصة، فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة لتطوير البحث العلمي وتكوين أطر داخل وخارج المغرب حول علاجات متقدمة للسرطانات.
وأكدت الهيئة، أنه في إطار تطوير البحث العلمي لضمان الأمن الصحي والسيادة الوطنية، تمكنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، من القيام بأول الاختبارات لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم، وتطوير مجموعات علاج السرطان لتعزيز مكافحة الأمراض بإفريقيا، مما سيمكن من تقليل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى، وهو إجراء يتماشى تماما مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأي دواء لم تثبت علميا فعاليته وجودته في العلاج لتفادي هدر أموال الخزينة وأموال الأسر.
وأبرزت الشبكة الحاجة الملحة إلى تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات.
وأضافت أنه، رغم التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة، مشيرة إلى أن العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام (راميد) سابقا، مما يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج. كما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.
وأكدت الشبكة، على أهمية توحيد وتعزيز آليات المراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير المواد الغذائية، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار السلامة الغذائية عنصرا مهما في الأمن الصحي.
