بوشرت مؤخرا، بولاية باتنة تحقيقات امنية وإدارية تتعلق بملف ادماج الأساتذة المتعاقدين بمديرية التربية لولاية باتنة، وذلك على خلفية ثبوت تلاعبات وتزوير في عملية الادماج المقررة من طرف رئيس الجمهورية منذ فترة ليست بالبعيدة، حيث تم اكتشاف أكثر من 35 حالة لا تستوفي المعايير القانونية الخاصة بعملية الإدماج لهذه الفئة، في وقت تم فيه إقصاء حالات أخرى شملها قرار رئيس الجمهورية، غير انها استثنيت من الإدماج، والتي فاق عددها 30 حالة، وحسب مصادر مطلعة، فإنه وعقب دراسة ملفات المستفيدين من قرار الادماج بخصوص الاساتذة المتعاقدين تم اكتشاف حالات تم استفادتها من الادماج خارج مايسمح به القانون وبصفة مشبوهة بحكم أنه لم تتوفر فيهم الشروط المضبوطة للاستفادة من العملية التي مست 60 ألف استاذ متعاقد على المستوى الوطني، لتباشر على خلفية ذلك الإجراءات القانونية اللازمة، على غرار إقصاء المدمجين المستفيدين من العملية بطريقة غير قانونية، وكذا تحويل ملف القضية الى أروقة العدالة، هذا وينتظر من خلال التحقيقات التي شرع فيها منذ أيام أن تمس عديد الأطراف بما فيهم رئيسة مصلحة المستخدمين ومدير التربية السابق علقمة بوراس الذي انهيت مهامه منذ أيام، وهما المسؤولان عن مباشرة عملية الادماج، هذا في وقت يرجح فيه ان تشمل ذات التحقيقات اطرافا اخرى في القضية من بينهم اطارات عن مديرية التربية، في انتظار ماستكشف عنه التحقيقات في ملف القضية وماستأتي به من مستجدات في الموضوع الذي يعد واحدا من التجاووزات والفضائح الكبيرة في قطاع حساس مثل قطاع التربية.
شوشان ح
