دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، منتخبي حزبه على المستوى المحلي إلى مرافقة الحركية التي تعرفها البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية والتنموية، وأن يكونوا في مستوى خدمة المواطن، والعمل على إرساء مقاربة جديدة لجعل التنمية المحلية في قلب السياسة الاقتصادية للبلاد، و جدد دعم الحزب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولكل قراراته، ودعمه لمسعى بناء جزائر جديدة.
وقال أبو الفضل بعجي أمس خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء المجالس الشعبية الولائية المنتمين لحزبه على المستوى الوطني، بالمقر المركزي للحزب بالجزائر العاصمة، إنه حريص على عقد هذا اللقاء مباشرة بعد اجتماع الحكومة مع الولاة الذي تميز بقرارات هامة وتعليمات صارمة أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أنه من واجب الآفلان كحزب الأغلبية « مرافقة هذه الحركية وأن يكون في مستوى ما ترمي إليه من خدمة المواطن والوطن».
و دعا المتحدث رؤساء المجالس الشعبية الولائية إلى «المبادرة» و عدم الاكتفاء بالعمل التقليدي من أجل مساهمة فعالة للمنتخب المحلي في مسار التنمية الوطنية قائلا» إن مهمتكم في ظل سياسة التقويم الوطني، وفي ظل الحصيلة الهامة التي حققتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة يجب أن تتجاوز الإطار التقليدي إلى إرساء مقاربة جديدة لجعل التنمية المحلية في قلب السياسة الاقتصادية للبلاد.
و اعتبر أن الهدف الأساس من تمكين الجماعات المحلية من كافة الصلاحيات يكمن في إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية، مضيفا بأن السنة الجارية ستكون سنة «المنافسة بين الولايات الأكثر جاذبية والأكثر استقطابا للاستثمار والأكثر خلقا للثروة»، وهنا دعا ممثلي حزبه إلى أن تكون بصمتهم في هذه المنافسة واضحة جلية وفقا لصلاحياتهم المحددة ووفقا لعلاقة التكامل بينهم وبين ولاة الجمهورية.
وفي نفس الاتجاه دعا رؤساء المجالس الولائية الحاضرين إلى أن يكونوا «مبادرين» لا «منتظرين» ولا «متفرجين» وأن يكونوا جنودا مقاتلين في معركة بناء جزائر قوية، وإلى القيام بدور محوري من خلال تقديم المقترحات وضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج وبالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة أو بلدية وتحقق ظروف العيش الكريم للمواطنين وتتجاوب مع تطلعاتهم.
وفي السياق عرج بعجي في حديثه على قانوني البلدية والولاية، مشيرا بأن المنظومة القانونية التي تسير الجماعات المحلية لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، وسجل ارتياح الآفلان لإطلاق ورشة تعديل القانونين قصد تحقيق التوازن بين السلطات وتحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، فضلا عن دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، ما سيسمح لا محالة ببعث ديناميكية تنموية حقيقية ومستدامة خاصة في المجال الاقتصادي.
وأعرب أمين عام الحزب العتيد عن أمله في أن تكون التغييرات المنتظرة في قانوني البلدية والولاية مجدية وعصرية وفق نظرة شاملة وعميقة بما يسمح بدعم أكثر للامركزية وإشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاسترايتجية، وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، وقال بأن المطلوب أن ينصف القانونان المنتخبين المحليين بإعطائهم الصلاحيات المطلوبة وأن يتطابقا مع النظرة الدستورية الجديدة التي منحت حرية أكبر لروح المبادرة، وصلاحيات أكثر للجماعات المحلية استجابة لتطلعات المواطنين وتجسيدا لاستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي. أما بخصوص المؤتمر الحادي عشر القادم للحزب فقد أوضح أبو الفضل بعجي بأن التحضيرات له التي تجري في أجواء هادئة ومطمئنة تتميز بالجدية والانضباط و المسؤولية وقد قاربت على نهايتها وأنه سيعلن عن التاريخ في الوقت المناسب، وأن المهم هو توفير شروط نجاح هذا الحدث.
ولم يفوت المتحدث المناسبة لإعلان دعم الآفلان المطلق لكل القرارات ومواقف رئيس الجمهورية المرتكزة على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية مصالح البلاد والشعب من التهديدات مهما كان مصدرها، ودفاعا عن الدولة والشعب ومؤسسات البلاد.
إلياس -ب
