وسط تشكيك في مصداقيته ونزاهته واتهامات بالتلاعب بالأرقام من أجل توجيه الرأي العام، أثار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة مختصة، جدلا واسعا في تونس، بعدما كشف عن مفاجآت ثقيلة بخصوص نوايا تصويت التونسيين خلال الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل.
الأرقام التي تم الإعلان عنها، أمس السبت، في مؤتمر صحافي، كشفت صعود اسم مغني الراب المثير للجدل "كادوريم" كثالث مرشح ينوي الناخبون التصويت له في انتخابات الرئاسة العام القادم، حيث حصل على نسبة 5.9% بعد الرئيس الحالي قيس سعيّد الذي لا يزال يحظى بثقة التونسيين، وحصل على نسبة 49.9% من الأصوات، يليه الناشط السياسي صافي سعيد بنسبة 10.3%، بينما احتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة الرابعة بنسبة 4.6%.
وأثار خبر صعود الفنان "كادوريم" كمرشح محتمل لرئاسة تونس سجالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان صادما للكثيرين الذين اعتبروا أن الزج باسمه في عمليات سبر الآراء ونوايا التصويت رغم عدم إعلان نيته الترشح، هو محاولة ممنهجة ومدروسة لتوجيه الرأي العام التونسي وتخريب للحياة السياسية وتهديد للعملية الديمقراطية، بينما أقر آخرون بشعبية "كادوريم" بعد نشاطه في مجال الأعمال الخيرية.
والمغني "كادوريم" وهو صهر سابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويعتبر من أثرياء تونس، قدم نفسه خلال السنوات والأشهر الأخيرة في مجال الأعمال الخيرية، إلا أن هذه التحركات أثارت توجسا من استغلالها من قبل صاحبها لتحقيق طموحات سياسية، على غرار الناشط فوزي مخلوف، الذي دعا إلى ضرورة التعجيل بتعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحجّر على أي مرشح للرئاسة القيام بتوزيع مساعدات مباشرة للمواطنين وقيادة الحملات الخيرية من أجل حماية الحياة السياسية والديمقراطية.
ومن جهته، أكد الناشط عماد الهمامي، أن دخول "كادوريم" إلى سباق الرئاسة غير مستغرب بعد استهداف حملاته للفئات المحتاجة واستغلاله غياب الدولة في المناطق المهمشة، وهي نفس الطريقة الشعبوية التي اتبعها نبيل القروي وأوصلته إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية.
وشكّك في تدوينته، في مصداقية استطلاع الرأي، وقال إنه بمثابة "محاولة لجس نبض توجهات وميولات التونسيين السياسية قبل عام من الانتخابات والتأثير فيها"، مشيرا إلى أن تونس لا تفتقد إلى كفاءات حتى يتم إعادة سيناريو القروي مرة أخرى.
وموضوع سبر الآراء والشركات التي تقوم به محل جدل دائم في تونس، حيث تتهم عدّة أحزاب هذه الشركات بالتحايل وعدم الدقة والتلاعب بنتائج سبر الآراء، ما قد يؤدي إلى توجيه الرأي العام التونسي إلى غير الوجهة التي اختارها.
