أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين كباشي، اليوم الأحد، التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية ودعم النظام المدني الديمقراطي، الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف.

وشدد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال مخاطبته اليوم، اللقاء الجماهيري باستاد كادوقلي، على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء،  مشيرا إلى الإجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، وإختلاف وجهات النظر في طرق حلها، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وأقر عضو مجلس السيادة، بتقصير الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها، لافتاً الى أهمية فرض هيبة الدولة، وتفعيل القوانين الرادعة وتقديم الجناة للعدالة دون توان، محذراً من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تعالج قضية انتشار السلاح غير المقنن وسط المواطنين. 

وقال إن قضية التنمية والإعمار مرتبطة بكاملها بتوفير الأمن والاستقرار في المجتمعات ، باعتبار أن الحياة الآمنة تحفز على الإنتاج الذي يمثل عصب التنمية الإقتصادية، مؤكداً سعي الحكومة الجاد لمعالجة الأوضاع الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة تعزز الأمن والاستقرار بالولاية. 

وأضاف "كباشي"، أن ولاية جنوب كردفان، ظلت ولسنوات طويل نموذجاً للتعايش السلمي في ظل تنوع أثنى كبير، وأنها ستظل قوية وصامدة رغم الأزمات التي تواجهها وأن ما تعيشه الولاية الآن غير مقبول ولا يشبه أهلها. 

ودعا عضو مجلس السيادة، قائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو  للتوقيع علي وقف العدائيات مع الحكومة والتاسيس للتعايش السلمي، توطئة للجلوس للتفاوض، مشدداً على ضرورة أن لا يكون مواطن الولاية ضحية للصراع السياسي. 

- دعوات لدعم الاستقرار والأمن في كردفان

من جانبه جدّد والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، حرص حكومة الولاية على إنفاذ كافة المصالحات القبلية بما يعزز السلام والاستقرار عبر الآليات التي تم تشكيلها، وأثنى على الجهود التي بذلتها القوات النظامية لتحقيق الأمن بالولاية. 

الى ذلك تعهد وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، بتوفير الوزارة للخدمات  في المجالات الجنائية والسجل المدني، ومكافحة المخدرات.

فيما حث وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا، الإدارات الأهلية على العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية، معلناً عن إصدار قانون جديد للإدارات الأهلية، عبر مرسوم دستوري خلال الأيام المقبلة.