اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها السابع والعشرين المنعقد في الرياض اليوم (الأحد)، عدداً من التوصيات، في مقدمتها تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ودعم الرياديين والمبتكرين، والتكامل في التشريع والتنظيم.
وفي إطار جهودها الرامية للاستفادة من الإمكانات التي تزخر بها دول المنطقة، تبنت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، المقترح الذي دفعت به السعودية لدعم تحفيز ونمو الاقتصاد الرقمي، المتمثل في «الجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي».
وتهدف الجائزة إلى تحفيز إجراء الأبحاث والدراسات في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، وإثراء المعرفة في استخدامات التقنيات الحديثة والناشئة، واستكشاف فرص تطبيق تلك التقنيات محلياً، إضافة إلى الاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدّمة لإطلاق مبادرات وسياسات وطنية تعزز تبني التقنيات الحديثة والناشئة، وتسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، كما ستسهم في تعزيز الكفاءات المحلية في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال.
من جانب آخر، وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجاً تنفيذياً في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.
ويأتي البرنامج التنفيذي، الذي رعى توقيعه كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية المهندس سعيد المعولي، تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية، المنبثقة من مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.
كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف الوجود الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.
