أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، "عفوا شاملا" عن عشرات الآلاف من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. القرار، ولأول مرة، يعد اعترافا بحجم الحملة القمعية في إيران، فيما قال القضاء الإيراني إنه "لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم".
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن العفو جاء بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام أيجئي. وأفاد بأن خامنئي وافق على تخفيف عقوبة عشرات الآلاف من "المتهمين والمدانين" في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن شروط العفو هي "عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والإصابة، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خاصة".
كما استبعد أمر العفو عن عدة فئات، منها "تجار الأسلحة النارية، ومرتكبو جرائم السطو المسلح والسرقة وجرائم المخدرات، ومهربو السلع والعملة الصعبة والمشروبات الكحولية، والمتورطون في زعزعة الاقتصاد، وجرائم متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي".
من جهته، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، إن العفو الذي أصدره خامنئي عن محتجزين في الاحتجاجات الأخيرة مجرد "دعاية". وأضاف مقدم عبر حسابه على "تويتر" أن العفو "لا يغير شيئا". وأكد مدير المنظمة التي يقع مقرها في أوسلو بالنرويج، أنه يجب الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين دون قيد أو شرط ومحاسبة "من أمروا بالقمع الدموي (للاحتجاجات) وعملائهم".
واندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم المتظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة. وأسفرت الاحتجاجات في إيران عن مقتل وإصابة واعتقال المئات.
يأتي مرسوم خامنئي، وهو جزء من عفو سنوي يصدره المرشد الأعلى قبل ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية لعام 1979، في الوقت الذي لم تحدد السلطات فيه بعد عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم على خلفية التظاهرات. ومع ذلك، لا توجد معلومات حول من سيستفيد من العفو.
وتم اعتقال أكثر من 19,600 شخص خلال الاحتجاجات، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تتعقب الحملة، كما قتل ما لا يقل عن 527 شخصا.
وفي وقت سابق، دعا مير حسين موسوي، القيادي الإيراني المعارض والمعتقل منذ فترة طويلة، إلى استفتاء عام حول كتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية وسط احتجاجات عارمة على مستوى البلاد.
تضمنت دعوة موسوي، التي نشرها موقع "كلمة" الإخباري الإلكتروني المعارض، مساء السبت، قوله إنه لا يعتقد الآن في فعالية النظام الإيراني الحالي المعتمد على المرشد الأعلى.
كما دعا موسوي إلى تشكيل جمعية دستورية من "ممثلين حقيقيين" لكتابة دستور جديد للبلاد.
ويتوقع ألا تستجيب الثيوقراطية الإيرانية لنداء موسوي، السياسي البالغ من العمر 80 عاما.
وظل موسوي وزوجته قيد الإقامة الجبرية منذ سنوات بعد أن أدت خسارته المثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية عام 2009 إلى احتجاجات "الحركة الخضراء" الضخمة التي قمعتها قوات الأمن أيضا.
مع ذلك، فقد دعم موسوي وخدم في الثيوقراطية الإيرانية لعقود.
وكان موسوي قال عام 2019 إن خامنئي يشبه الشاه السابق محمد رضا بهلوي، الذي شهد حكمه قيام قوات الأمن بإطلاق النار على متظاهرين في حادث أدى إلى اندلاع الثورة الإسلامية.
