يبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى المغرب رفقة وفد هام، والتصريحات التي أدلى بها، بالخصوص تأكيد حكومة مدريد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، قد أزعجت النظام الجزائري.
وهاجمت وسائل إعلام جزائرية، حكومة سانشيز، وموقف مدريد من قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن زيارة الوفد الإسباني، لم ترقى إلى مستوى الأهداف المتوخاة منها، وقالت في هذا الشأن أنه “بينما كان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الرباط، كانت المخاوف في أوجّها في مدريد من تداعيات تلك الزيارة على المصالح العليا الإسبانية في الجزائر، ومخاطر ذلك على مستقبل العلاقات مع القوة الإقليمية الوحيدة في شمال إفريقيا”، حسب زعمها.
واعتبرت التقارير ذاتها، أنه “من بين التصريحات التي صدرت عن السياسيين الإسبان بهذا الخصوص، هي تلك التي جاءت على لسان ألبيرتو نونيز فيخو، رئيس الحزب الشعبي، القوة السياسية المعارضة الأولى في إسبانيا، الذي حذر الشعب الإسباني من مخاطر سياسة حكومة بيدرو سانشيز، على مصالح بلاده مع الجزائر”، حسب زعمها.
وزعمت المصادر ذاتها، أن “زيارة سانشيز إلى الرباط بات ينظر إليها الإسبان أيضا على أنها مؤشر على متاعب جديدة لشركة “ناتورجي” التي بدأت في مفاوضات السنة الجارية مع نظيرتها سوناطراك الجزائرية، بعد ما قرر الطرف الجزائري أن تكون المفاوضات حول أسعار الغاز سنوية بدل كل ثلاث سنوات، كما كان الحال قبل الأزمة بين الجزائر ومدريد”.
وأكد إعلان مشترك صدر عقب اشغال الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد الخميس بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.
وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، التي عرفت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو عشرين اتفاقية ثنائية همت عددا من مجالات التعاون.
