لمدة شهر، مع إمكانية التمديد في ذلك، والاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية، على اختلاف درجاتها.
وأكدت الهيئة، في بيان سابق، "استعدادها لاتّخاذ جميع الأشكال النضالية اللاّزمة، دفاعا عن استقلاليّة المهنة والتسيير الذّاتي والذّود عن الحقوق والحرّيات والقضايا العادلة".
وجدّدت في هذا السّياق، "رفضها المبدئي والمطلق لمحاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وضرورة النّأي به عن كلّ التجاذبات، وكذلك رفضها التام والقطعي، المساس بجدول المحامين، من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلة لحرمان المحامين من مباشرة المهنة".
