تحظى العمالة المصرية التي تصل أعدادها فوق 3 ملايين عامل بالسعودية برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.
وتم ترجمة اهتمام السعودية بالعمالة المصرية من خلال عدة قرارات اتخذتها المملكة في الفترة الماضية، كان أهمها قرار إلغاء نظام الكفيل الذي عززت الممملكة به حقوق العمال المصريين في المملكة وهو القرار الذي رحبت به الجالية المصرية بالسعودية ووصفته بالقرار الأهم الذي يعد نقلة نوعية وتاريخية في أنظمة العمل والتشغيل بالمملكة في إطار رؤية 2030 بما يتفق والقواعد الدولية المعمول بها عالميا لتحسين العلاقة التعاقدية في أنظمة العمل.
مركز للهجرة والوظائف
اتفقت مصر والسعودية مؤخرا على تحسين أوضاع العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر تدشين مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف والذي سيتم قريبا ليكون من ثمار الاتفاق الذي تم في الرياض بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، ووزيرة الهجرة سها الجندي وماخرج من مقترحات لتوطيد العلاقة بين البلدين كان اهمها التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.
ويعد إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.
الفحص والاعتماد المهني
وهو برنامج يهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودي، وذلك عبر إعداد العمالة إستعدادا لضخهم في سوق العمل السعودي حيث أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر الاسبوع الماضي عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة، وماهرة في سوق العمل السعودي، وذلك عبر مشاورات بين الجانبين لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريبا حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطرق تطبيقه.
وتم خلال لقاء جمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى "المملكة"، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضا.
وأشار المهيدب، إلى أنه تم إطلاق البرنامج في دولتي باكستان والهند وجاري العمل على إطلاقه في بنجلادش ، ولكن تظل الدولة المصرية من أهم الدول التي نعمل معها على هذا البرنامج وتقديمها للعمل في المشروعات التى تنفذها المملكة.
وأضاف المهيدب، أن الفحص يستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.
