وصف الحزب الجمهوري، إقدام جامعة سودانية على محاولة منع نشاط فكري تنظمه أستاذة بالجامعة عن الأستاذ محمود محمد طه، بأنه انتهاك صارخ للحريات الأكاديمية وإجحاف في حق الطالب الجامعي في البحث والإبداع.
الخرطوم: التغيير
أدان الحزب الجمهوري، سلوك جامعة الزعيم الأزهري تجاه د. فاطمة العاقب أستاذة العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة باستيضاحها بشأن تنظيم محاضرة كان موضوعها المفكر السوداني الأستاذ محمود محمد طه.
وقال الحزب في بيان، الأحد، إن جامعة الزعيم الأزهري سعت لمنع د. فاطمة العاقب من تقديم محاضرة جاءت ضمن مقرر الفكر السياسي الإسلامي، الذي تقوم بتدريسه، لطلابها بالسنتين الرابعة والخامسة من قسم العلوم السياسية، وكان موضوعها المفكر السوداني محمود محمد طه، ضمن المقرر الدراسي الذي يشتمل على عدد من المفكرين الإسلاميين القدامى والمعاصرين، مثل الكواكبي والغزالي، وابن تيمية، وسيد قطب، ومحمود محمد طه، وحسن الترابي، ونصر حامد أبوزيد، وغيرهم.
ونوه إلى أن د. فاطمة استضافت د. عبد الله الفكي البشير ليحاضر الطلاب عن المفكر السوداني محمود محمد طه، مع أكاديميين وأساتذة من العراق، والمغرب، والجزائر وتونس، معقبين على المحاضرة التي عنوانها: بيئات التعدد الثقافي والتجديد الديني: الفهم الجديد للإسلام لمحمود محمد طه نموذجاً.
وأضاف بأنها تفاجأت بمهاتفة من رئيسة قسم العلوم السياسية تخبرها بأن أمينة الشؤون العلمية بجامعة الزعيم الأزهري، تطلب منها إلغاء المحاضرة، أو تنظيمها بمركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي، وهو مركز لا علاقة له بالجامعة.
انتهاك للحريات
ووصف الحزب القرار بأنه تعسفي، يذكر بممارسات النظام المباد في الكبت ومصادرة الحريات، ويخالف قيم الحرية الأكاديمية، وحرية الفكر، وحرية البحث العلمي في الجامعات.
وذكر أنه رغم قرار إلغائها، قدّمت المحاضرة في موعدها كما خطط لها، عبر خدمة تطبيق زوم والطلاب في القاعة بالجامعة.
وتابع: «بدلًا من أن تكافأ د. فاطمة على هذا الإنجاز، تلقت استيضاحاً من إدارة الكلية موقعاً من عميدة كلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية، تستوضحها بشأن المحاضرة وعدم الاستجابة لقرار إلغائها».
وأشار الحزب إلى أن عدداً من الأكاديميين أدانوا هذا الفعل المشين ووصفوا ردة فعل إدارة الكلية بأنها تُعتبر انتهاكاً صارخاً للحريات الأكاديمية، واجحافاً في حق الطالب الجامعي في البحث والإبداع، «لتظل المؤسسات الجامعية السياسية والفكرية أرضاً خصبة لنشاط الجماعات المتشددة والمهووسة حتى فى زمن انتصار ثورة ديسمبر المجيدة وهزيمتها الكبرى لمشروع نظام الإنقاذ الذي كبت الحريات على مدى ثلاثة عقود».
وأضاف: «تعيد قصة الدكتورة فاطمة العاقب للأذهان عدداً من القصص التي طالت حرية الأكاديميين السودانيين منذ العهد المباد، مروراً بسلطة الانقلاب الحالية، والتي أعادت الفلول وأصحاب الأجندة الي واجهة مجالس الجامعات السودانية».
وأدان الحزب بأقوى عبارات الإدانة، موقف إدارات وعمداء كليات ورؤساء أقسام وأساتدة جامعة الزعيم الازهري الذين شاركوا في هذه الجريمة، أو آثروا الصمت عن التصدي لها، دعماً للدكتورة فاطمة العاقب.
وناشد جميع حماة حقوق الإنسان والحريات العامة ودعاهم إلى الوقوف بصلابة مع د. فاطمة للدفاع عنها، ومساندة تصعيدها لقضيتها، التي هي في حقيقتها قضية الحرية الأكاديمية، بكل ما تمثله من ركن أساسي في حقوق الإنسان والحريات العامة.
