حمزة فاوزي
يبدو أن أزمة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمجمدة عضويته، هشام المهاجري، بدأت تجد طريقها للانفراج، بعد تأكيد قيادات من الحزب على تشبتهم بعودته، وتحدث مصادر مطلعة، عن وجود نقاشات داخل “البام” من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.
وقال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، إن ” الحزب لا يمكنه التفريط في المهاجري، لأنه من الشباب الذين يتميزون داخله، وذلك باعتباره طاقة سياسية يفتخر بها”.
واعترف التويزي بتأثير تصريحات المهاجري على تماسك الأغلبية، إذ أكد أن ” كلامه تسبب لنا بشاكل كبيرة، وكاد أن يتسبب في تصدع داخل الأغلبية”، مضيفا: ” المهاجري كان يتكلم باسم الفريق، وبالتالي كان علينا أن ننسحب من الحكومة”.
وحدد التويزي موعدا نسبيا لعودة المهاجري، إذ أشار إلى أنه ” من الممكن أن يعود في الدورة المقبلة، فهو ما يزال برلمانيا عن الحزب”.
وخلق قرار تجميد عضوية المهاجري، “سجالا” سياسيا، حول أحقية نواب الأغلبية في انتقاد العمل الحكومي، في وقت وجد فيه مراقبون أن “تكميم” أفواه الأراء المعارضة للحكومة بالبرلمان سيزيد من “تأزيم” الوضع.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي، العمراني بوخبزة، إن ” قرار “البام” بتجميد عضوية المهاجري، كان “متسرعا”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به، ويكرس وجود صوت واحد داخل الحزب، بغض النظر عن وجوده في الأغلبية، فالمهاجري لم يكن مخطئا في انتقاده للعمل الحكومي”.
وأضاف بوخبزة في حديثه لـ “الأيام 24″، أن” المؤسسات الحزبية هي فضاءات للنقاش، والحوار، وتعدد الأراء، ولا يمكن إجبار الجميع على الاتجاه في التيار ذاته”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ” حزب البام أخطأ في التضحية بالمهاجري فقط من أجل تأكيد انسجام الأغلبية، وهو أمر لا غاية منه فوجود توافق متكامل يدعونا للتساؤل عن الحاجة لإجراء تصويت وتعديلات للقوانين الحكومية”.
وأشار المحلل السياسي ‘إلى أن ” عودة المهاجري المرتقبة لن تؤثر على الأغلبية، خاصة وأن أزمته لم تعد تكسب اهتماما كبيرا، كما أن عودته ستكون بتوافقات على تجنب توجيه انتقادات لعمل الحكومة”.
