أسقطت وزارة السكن وجوب إثبات “ملكية” الأرض والاكتفاء فقط بشهادة المعني عن حيازته لقطعة أرض صالحة لإقامة بناء ريفي وحسب ما ورد في التعليمة الوزارية رقم 122 المؤرخة في الثلاثين من شهر جانفي المنصرم وتسهيلا منها لاجراءات الاستفادة من السكن الريفي فإن وزارة السكن وافقت على الاستمرار بالعمل بالتعليمة رقم “32” المؤرخة في الرابع جانفي “2016” الخاصة بالترخيص والبناء والتعليمة رقم “67” للتاسع أكتوبر “2014” الخاصة بالحيازة حيث أمرت الوزارة بارجاع ملفات المرشحين للاستفادة بمختلف ولايات الوطن إلى المصالح والهيئات المكلفة بمنح السكن الريفي لاعادة دراستها للمرشحين الذين رفضت ملفاتهم بسبب نقص شهادة أو وثائق الملكية منذ سنة “2021” والاكتفاء بوثيقة التصريح بالحيازة ومحضر معاينة الأرضية من طرف البلدية .من جهة أخرى باشرت بعض الولايات العمل بهذه التعليمة حيث أمرت المجالس البلدية بإعادة إعداد قوائم المستفيدين المرفوضين سابقا أو التي لم يتم أعدادها وإلا سيتم سحب الحصص وتحويلها لبلديات لخرى علما أن الأراضي الفلاحية والغابية غير معنية بالتعليمتين, وتاتي هذه التسهيلات التي انتظرها المواطنين كثيرا في وقت تشهد فيه الطلبات على البناء الريفي تزايدا كبيرا من طرف المواطنين الذين يرغبون في العودة الى الريف وخدمة اراضيهم واستصلاحها باريحية مبدين استحسانا كبيرا لهذا القرار الشجاع الصادر عن وزير السكن
احمد.زهار
