والغريب أن الحكومة التي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش لم تقوم بأي دور منذ أزمة المحروقات في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم تكلف نفسها عناء وضع سياسات لتخفيف تأثير الغلاء على المواطن الذي اكتوى بنار الأسعار”،و “ما يزيد في تأزيم الوضع ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة، حيث حققت شركات المحروقات أرباحا خيالية نهبت من جيوب المواطنين”.
في هذا السياق ، محمد المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المجتمع المغربي أصبح عاريا وفي مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات.
وعبر الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي على صفحات موقع التواصل “فايسبوك” أن “حكومة الأوليغارشية المالية تمعن في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين وأهدت المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة الذين أشعلوا النيران في الأسعار، وصارت “مطيشة” بعبعا لا يمكن الإقتراب منه”.
واتهم الغلوسي الحكومة باستغلال الأوضاع الدولية والوطنية لرفع أسهم رجال الأعمال والحيتان الكبرى وتغدي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الاستغلال لجني أرباح طائلة، وإدخال مؤسسات الحكامة والتي تحولت إلى مؤسسات صورية وضمنها مجلس المنافسة إلى غرفة الإنعاش.
وأضاف “يحدث هذا ووزراء الحكومة ورئيسها وسط عاصفة تضارب المصالح ،تضارب لايجدون أي حرج في الدفاع عنه وإضفاء الشرعية عليه ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والأخلاقية”.
وأشار الغلوسي أن الحكومة عمدت إلى التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة، وأصبح الفساد نسقيا وبنيويا وصنف البلد في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات ادراك الفساد خلال سنة 2022 (المرتبة 94).
وسجل أن المغرب وصل لهذا الترتيب بعدما عمدت حكومة أرباب العمل إلى إدارة ظهرها لكل المشاريع والقوانين التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة (تجميد الإثراء غير المشروع ،ترك قانون التصريح بالممتلكات على حاله والذي لا يخيف أحدًا ،تجميد عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، إضافة إلى تجهيزها الأرضية لإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب وأصبحوا هم من يتحكم في رقاب المغاربة ويدبرون الشأن العام.
ولفت في السياق الى أنه عوض أن تنصرف الحكومة إلى إتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للإرتفاع المهول للأسعار وتحسين مستوى معيشة المغاربة ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإحداث إنفراج حقوقي واسع وفتح نقاش عمومي حول القضايا المصيرية للمجتمع، راحت تروج لما سمته “الدولة الاجتماعية”، وهو مفهوم مضلل وديماغوجي تسعى من ورائه إلى خلق انتظارات لدى المغاربة والحال أن سياستها وبرامجها لاتخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى.
وكشف تقرير سابق المندوبية السامية للتخطيط (مغربية رسمية) أن 98.1 بالمئة من الأسر المغربية تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا.
ويعاني المغاربة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع، خاصة وقود السيارات، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو.
وكان البنك المركزي توقع أن يرتفع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 4.7 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 1.4 في المائة، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى إثارة مسألة المخاطر التي يمثلها ذلك بالنسبة لادخار الأسر.
يشار الى ان المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء، في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي
80% من الشباب المغربي لا يثقون في الحكومة الحالية ولا في الأحزاب السياسية والبرلمان والصحة والتعليم
