“الفساد أصبح أخطبوطا ينهش المملكة كلها” و ان مسابقة المحاماة، التي يحوم حولها جدل كبير، “ما هي الا شجرة تخفي غابة فساد متجذر”
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الفساد سرطان لم تتمكن الاتفاقيات الأممية من الحد من آفاته، وفشلت الإجراءات والهيئات الوطنية من تقليل آثاره، ولم يقو تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة على استئصاله.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها أنه ورغم توقيع ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأسيس هيأة الإنصاف و المصالحة، وورود بعض الهيآت، كمجلس المنافسة وهيأة النزاهة والوقاية من الرشوة، في دستور 2011، وما صاحب ذلك من اعتقاد بأن المغرب في منعطف حقيقي لطي صفحة الانتهاكات، والقطع مع الفساد، لكن النتائج كانت أسوأ.
واعتبرت الجمعية أن كل هذه الأمور لم تقو على مكافحة الفساد بكافة أشكاله واستئصال جدوره السرطانية المتمثلة في الانحلال السياسي والإداري، وتفكيك عروشه الأخطبوطية الممتدة داخل كل القطاعات من رشوة وزبونية ومحسوبية ونهب للثروات وتهريب للأموال.
وسجلت الجمعية أن الأكثر حماسا وثقة في الخطابات الرسمية، صدموا بدورهم من حجم انتشار الفساد في البلاد، ومن طبيعته البنيوية المترسخة في دواليب الدولة العميقة، التي لم تستطع التخلص من عاداتها القديمة رغم المحاولات والإجراءات و الوعود لإصلاح ذاتها.
وأبرزت الجمعية الفشل في تحقيق الانفراج السياسي والنزاهة الاقتصادية و التقسيم العادل للثروات وتمتيع المواطنين بالحرية والكرامة و المساواة و إعادة الثقة المفقودة في المؤسسات.
ففي الفساد المرتبط بالمجال السياسي والمدني، فالدولة، حسب ذات المصدر، ماضية في الاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي و التعبير ومنع الحق في التظاهر السلمي والتضييق على حرية الصحافة و التجسس على المدافعات و المدافعين على حقوق الإنسان وعلى كل من لا يسايرها فيه.
أما الفساد في المجال المالي والاقتصادي، فقد نبهت الجمعية الحقوقية إلى أن فضائحه لا تنقطع، سواء تلك التي تكشفها الصحافة الاستقصائية، كما هو شأن فضيحة “بنما” التي تتعلق بالتهرب الضريبي، وكذا تفويت الأراضي المملوكة للدولة بأثمان رمزية، أو بواسطة المجلس الأعلى للحسابات الذي يثير العديد من الاختلالات في تدبير الشأن العام ،أو حتى عبر تصريحات صادرة من مسؤولين في مواقع تدبر الشأن العام كلجن تقصي الحقائق في بعض الملفات، كما هو حال ملف المحروقات، ناهيك عما يكشفه المجتمع المدني والصحافة الأجنبية.
وحذرت الجمعية من خطورة هذه الآفة على النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني ونتائجها العكسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما لها من انعكاسات وخيمة على توسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وذكر حقوقيو الجمعية بأن حالة المغرب مستمرة في التقهقر سنة بعد أخرى، وهو ما تبينه المؤشرات الدولية، كمؤشر إدراك الفساد.
ودعت النيابة العامة إلى القيام بمهامها، من حيث إجراء الأبحاث والتحقيقات وإخبار الرأي العام بنتائجها، إلى جانب دعوة كل الهيئات الدستورية ذات الصلة إلى النهوض بواجبها و بمسؤوليتها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، مؤكدة أن مكافحة الفساد شأن مجتمعي لا يمكن القضاء عليه إلا بمشاركة الجميع في فضح المتورطيع فيه مهما كان موقعهم و منصبهم.
وشددت ذات الجمعية على أن الخطابات التي تعتمد التستر على الحقائق و تروج للأكاذيب و تستبعد الشفافية و الوضوح في التعاطي مع القضايا الوطنية لن تساهم إلا في المزيد من الأزمة و تعطيل التنمية وهدر الطاقات و الثروات.
وخلص البلاغ إلى تجديد طلبه القاضي بإطلاق سراح جميع معتلقي الرأي و التعبير و في مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
المركزيات النقابية تندد بإنهاك القدرة الشرائية للمواطن وتنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي
في نوفمبر الماضي ، أوضح محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب (مؤسسة دستورية مختصة في محاربة الفساد)، خلال استضافته في لقاء لـ«مؤسسة الفقيه التطواني» بمقرها في مدينة سلا المجاورة للرباط، أن أهم ما يميز الإطار القانوني الجديد للهيئة هو «تمكينها من التوفر على محققين مستقلين، يطلق عليهم المأمورون»، وهم أشخاص يعملون تحت سلطة رئيس الهيئة مباشرة، وظيفتهم التحقيق والتحري في ملفات الفساد، وتحرير محاضر لها القوة القانونية لعرضها على القضاء. مشيرا إلى أن هؤلاء المحققين «لهم كامل الصلاحيات في مجال التحري، من قبيل الاستماع للأشخاص، وولوج مقرات الإدارات، وإنجاز المحاضر، باستثناء الاعتقال والحجز».
كما أشار الراشدي إلى أن الهيئة ستلعب دورا مهما في تحديد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، وتحديد الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
لكنه حذر من أن تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5 إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة. وقال بهذا الخصوص إن هذا الرقم يبقى غير دقيق في غياب دراسات، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت دراسات وأوراشا للبحث العلمي في مجموعة من المجالات للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، وتمظهراتها وأثرها الاقتصادي. كما أوضح بالمقابل أن الدراسات والتقارير تشير إلى تأثير سلبي للفساد في دول أفريقيا، بحيث تصل كلفته نحو 146 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 6 في المائة من دخلها الخام القاري. أما على المستوى العالمي فتصل كلفة الفساد 2600 مليار دولار، ما يمثل نحو 3 في المائة من الناتج الدولي.
في سياق ذلك، أوضح الراشدي أن هذه الأرقام تظهر أسباب عدم قدرة العديد من الدول على الاستجابة لمتطلبات المواطنين في مجال الصحة والتعليم خاصة في القارة الأفريقية. ومع ذلك سجل الراشدي وجود نماذج لبلدان أفريقية نجحت في محاربة الفساد مثل بوتسوانا، ورواندا.
كما أوضح الراشدي أن محاربة الفساد تتم من خلال الردع، ومنع الإفلات من العقاب. وخلص إلى القول إنه «حتى الذين يستفيدون من الفساد يجب إقناعهم بأن التغيير سيكون في مصلحتهم، وأن بإمكانهم تحقيق مصالحهم في إطار القانون، وبعيدا عن الفساد».
الغلوسي يُحمل حكومة الملياردير أخنوش مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين وأهْدَتْ المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة
