قال مكتب رئيس سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن نادي باريس للدائنين قدم ضمانات تمويلية لدعم موافقة صندوق النقد الدولي على تسهيل تمويل ممتد لسريلانكا.
وهذه الضمانات ضرورية لاستكمال خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ما زالت بانتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر نادي باريس في بيان أن أعضاءه، إضافة إلى عدة دول من بينها السعودية، يتطلعون للعمل جنبا إلى جنب مع جميع الدائنين الثنائيين وأصحاب المصلحة الآخرين للمضي قدما في إعادة هيكلة ديون مماثلة في أقرب وقت ممكن.
وقالت مجموعة الدائنين غير الرسمية في بيان منفصل، اليوم الثلاثاء: "لا يزال أعضاء نادي باريس، إضافة إلى المجر والسعودية والهند يتطلعون إلى العمل جنبا إلى جنب مع جميع الدائنين الثنائيين والانخراط مع غيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين للمضي قدما في إعادة هيكلة ديون مماثلة في أقرب وقت ممكن".
وكانت رويترز قد أوردت تقارير في وقت سابق عن ضمانات التمويل من نادي باريس، الذي يضم اليابان، ثاني أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا.
وجاء في بيان نادي باريس أن أعضاءه بالاشتراك مع المجر عبروا عن التزامهم الكامل بالتفاوض مع سريلانكا بشأن شروط إعادة الهيكلة، وفي حين أيدت السعودية العملية إلا أنها "أقرت بأهمية تقديم ضمانات تمويلية في المستقبل القريب".
وأبرمت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة صفقة أولية مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول، لكن لم يتم صرف أي أموال حتى الآن إذ يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة الإنقاذ.
