أعلنت مجموعة الكتلة الديمقراطية الموالية للعسكر في السودان، ومجموعات مقربة من النظام المخلوع، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء ورشة عقدت على مدى أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.
الخرطوم:التغيير
وكان مدير المخابرات العامة المصري، عباس كامل، طرح مبادرة لما أسماه الحوار السوداني ـ السوداني، بالقاهرة، خلال زيارته إلى العاصمة الخرطوم، في يناير الماضي.
وانطلقت الورشة التي أطلق عليها: (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع)، في الثاني من فبراير الحالي.
واعتمدت الورشة، بحسب بيان صادر عن المجموعات السياسية المشاركة بها، الوثيقة الدستورية لعام 2019 والمعدلة في 2020، قبل أن تعلن عن إجراء بعض التعديلات التي قالت إنها تتوافق مع مقتضيات ما وصفتها بالمرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وبالنسبة لأجهزة الحكم، اقترحت الورشة، عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.
أيضاً اقترحت الورشة معايير لعضوية مجلس الوزراء ليتكون ممن وصفتم بالمهنيين ذوى الكفاءة والمقدرة من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا منخرطين بالعمل السياسي الحزبي.
وفيما يتعلق بالقوات النظامية، قالت إنه يجب أن تكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية، وألا تتدخل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها، مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية، أشار البيان إلى أنه تم التوافق على برنامج وصفته بالواقعي تنفذه الحكومة الانتقالية، بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.
دمج الدعم السريع
بخصوص الترتيبات العسكرية والأمنية، رأت الورشة، ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.
أيضاً أشارت إلى أهمية وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.
اعتمدت الورشة، العمل ما أسمته مبدأ المسؤولية والمحاسبة، بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبقها المحاكم، وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة بناء على مبدأ الحقيقة والمصالحة.
وأصدر المشاركون بالورشة، ما أسموها بوثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية. بالإضافة إلى تشكيل “تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية”.
والمجموعات التي شاركت في ورشة القاهرة، يتوزع ولاؤها بين الجيش والنظام المخلوع وكانت واحدة من حلقات انقلاب 25 أكتوبر 2021.
