أطر المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، 4 إسهامات مركزية لسياسة «التحول الاقتصادي الدائري» لإدارة النفايات، والتي يرتقب أن تسهم بحلول عام 2035م، في عدد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بـ 120 مليار ريال، بما يعادل 0.3% سنويًا.
وحدد المركز الأثر المترتب على سياسة التحول الاقتصادي، في 4 أهداف رئيسية بحلول 2035، هي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 73 طنًا، إضافة إلى إنتاج طاقة تعادل 346 مليون وحدة حرارية، والمساهمة في توليد 77 ألف وظيفة.
الاقتصاد الدائري
فيما يتم تحقيق ذلك عبر نموذج «الاقتصادي الدائري»، الذي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلًا على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلًا من نمط الهدر وإلقاء النفايات، عبر تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية.
تدوير النفايات
ولتحقيق ذلك، يجري تطبيق تدوير النفايات، عبر تحويل 100% من النفايات الصلبة من مطامر النفايات من خلال إعادة تدوير 81% منها، وتحويل 19% منها إلى طاقة، وتحويل 60 من مخلفات البناء والهدف من مطامر النفايات من خلال إعادة تدوير 12% منها، وإعادة استخدام 35% منها، ومعالجة 13%، وتحويل 85% من النفايات الصلبة الخطرة من مطامر النفايات من خلال إعادة التدوير والمعالجة.
يذكر أن المركز كان قد عمل على بناء استراتيجية وطنية لقطاع إدارة النفايات لتحديد التوجهات، والتي أعقبها 25 مخططًا شاملًا على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بمدينة الرياض، لتحقق المستهدف وهو تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035 ابتداءً بالنفايات البلدية الصلبة من خلال رفع نسبة تحول النفايات عن المرادم إلى 94%.
مجموعة إدارة النفايات
وهو ما نتج عنه تحديد 25 مجموعة جغرافية لإدارة النفايات تغطي احتياجات المملكة، صاحب ذلك تحديد أنواع النفايات التي يغطيها المخطط، بحيث تكون 94% من النفايات البلدية الصلبة، و94% من نفايات الحمأة، و57% من نفايات الهدم والبناء، و100% من نفايات الرعاية الصحية، و100% من النفايات الزراعية، و85% من النفايات الصناعية، و93% من المركبات منتهية الصلاحية، و100% من الإطارات، و95% من نفايات الأجهزة الكهربائية والبطاريات.
وحدد المركز الأثر المترتب على سياسة التحول الاقتصادي، في 4 أهداف رئيسية بحلول 2035، هي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 73 طنًا، إضافة إلى إنتاج طاقة تعادل 346 مليون وحدة حرارية، والمساهمة في توليد 77 ألف وظيفة.
الاقتصاد الدائري
فيما يتم تحقيق ذلك عبر نموذج «الاقتصادي الدائري»، الذي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلًا على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلًا من نمط الهدر وإلقاء النفايات، عبر تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية.
تدوير النفايات
ولتحقيق ذلك، يجري تطبيق تدوير النفايات، عبر تحويل 100% من النفايات الصلبة من مطامر النفايات من خلال إعادة تدوير 81% منها، وتحويل 19% منها إلى طاقة، وتحويل 60 من مخلفات البناء والهدف من مطامر النفايات من خلال إعادة تدوير 12% منها، وإعادة استخدام 35% منها، ومعالجة 13%، وتحويل 85% من النفايات الصلبة الخطرة من مطامر النفايات من خلال إعادة التدوير والمعالجة.
يذكر أن المركز كان قد عمل على بناء استراتيجية وطنية لقطاع إدارة النفايات لتحديد التوجهات، والتي أعقبها 25 مخططًا شاملًا على مستوى مناطق المملكة، والتي بدأت بمدينة الرياض، لتحقق المستهدف وهو تحويل النفايات عن المرادم بحلول 2035 ابتداءً بالنفايات البلدية الصلبة من خلال رفع نسبة تحول النفايات عن المرادم إلى 94%.
مجموعة إدارة النفايات
وهو ما نتج عنه تحديد 25 مجموعة جغرافية لإدارة النفايات تغطي احتياجات المملكة، صاحب ذلك تحديد أنواع النفايات التي يغطيها المخطط، بحيث تكون 94% من النفايات البلدية الصلبة، و94% من نفايات الحمأة، و57% من نفايات الهدم والبناء، و100% من نفايات الرعاية الصحية، و100% من النفايات الزراعية، و85% من النفايات الصناعية، و93% من المركبات منتهية الصلاحية، و100% من الإطارات، و95% من نفايات الأجهزة الكهربائية والبطاريات.
