للعام الثاني على التوالي يتراجع الميزان التجاري الفرنسي بشكل تاريخي في 2022 متجاوزا سجله في 2021، وجاء هذا التراجع متأثرا بأسعار في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.
وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت خلال مؤتمر صحفي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو مقابل رقم قياسي سابق بـ84,7 مليارا في 2021 "نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية".
تسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.
وأضاف "إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان" مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.
وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ56% بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة.
في اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين، بلغ العجز التجاري 19971,3 مليار ين (نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) في عام 2022 متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.
بالنسبة لفرنسا أقر بيشت بتسجيل "عجز كبير للغاية" العام الماضي مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات.
والسبب على حد قوله يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم باريس على استيراد الكهرباء.
وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ2,1 مقارنة مع العام السابق.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
