تقرير أممي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا يثير الجدل في مجلس الأمن

أثار تقرير أممي حمّل دمشق مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على مدينة دوما عام 2018، جدلا في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، حيث طالبت 8 دول من أعضائه، سوريا، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، في حين رفضت الأخيرة ذلك بدعم من حليفتها موسكو.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر كانون الثاني/ يناير 2022 بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصا في مدينة دوما قرب العاصمة السورية عام 2018، فيما تنفي السلطات في سوريا وحليفتها روسيا صحة وقوع الهجوم، وتقولان إنه "مفبرك".

جاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز "أم إي-8/17" تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

وقال 8 أعضاء في مجلس الأمن الدولي وهم: "ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة" في بيان مشترك، إثر الاجتماع، إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".

وأشارت هذه الدول إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن سوريا "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكل "تهديدا للأمن الدولي".

وجاء في بيانها أيضا: "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي الظروف جميعها".

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "نحن قلقون للغاية من أن نظام بشار الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".

وتنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق 2013 الذي أبرم في أعقاب هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة بضواحي دمشق.

رد سوري وروسي

ورفضت سوريا مرة أخرى استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء، بدعم من حليفتها روسيا التي شككت بشكل مباشر في نزاهة المنظمة.

في هذا الصدد، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة، تضمن امتثال الدول الأعضاء للاتفاقية، صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، وتتستّر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".

وتزعم دمشق وموسكو أن هجوم دوما من تدبير "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، وهي التهمة التي نفت صحتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.