في ظل استمرار معاناة المواطنين الذين يكتوون يوميا بلهيب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تقف حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” موقف المتفرج والعاجز عن التصرف، و غير قادرة على تجاوز لوبي المحروقات المتحكم في السوق بشكل لا يراعي قواعد المنافسة الشريفة، ويهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أنها هي سبب الاحتقان الاجتماعي.
إلاّ أن أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة له رأي أخر عبر عنه ، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء صحفي ، بأن ارتفاع الأسعار ليس مشكلا في حد ذاته، فالأسعار خاضعة لقانون السوق القائم على العرض والطلب، وتتأثر بكلفة الإنتاج والنقل وغيرها، ولا يكون الغلاء مشكلا إلا حين يقترن بوجود تواطؤات.
وتوقف رحو خلال لقاء صحافي على مجموعة من الأسباب التي أدت للغلاء الذي تشهده المواد الأساسية في المغرب، والتي تنقسم إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية.
وفي عرضه للأسباب الخارجية، أبرز رحو أن التضخم تعاني منه بلدان العالم ككل، وقد ابتدأ بغلاء النقل على إثر ارتفاع أسعار المحروقات، مما أثر على كل المواد التي تستعمل النقل ومن بينها المواد الغذائية.
كما عدد المتحدث بعض العوامل الداخلية المسببة للغلاء، مشيرا إلى أن المواد الغذائية تعاني من مشكل يؤثر في الإنتاج، ويتعلق بالظروف المناخية، وما إذا كانت الأجواء باردة أو حارة، وما إذا كانت هناك تساقطات مطرية أم لا.
وأشار إلى أن مهمة مجلس المنافسة تكمن في تحديد ما إذا كانت تقلبات الأسعار مبررة أو غير مبررة، فإذا كانت مبررة لكون السوق خاضعا للعرض والطلب فإن المجلس ليست له صلاحيات للتدخل، وإذا كان الارتفاع مرتبطا بتواطؤات، فهنا يتدخل المجلس.
ولفت رحو إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بشكل مبرر، يكون للدولة الحق في التدخل لتقديم الدعم للمواد، مستدركا أن المجلس يعارض دعم المواد ويعتبره غير ناجع.
واعتبر أن على الدولة أن تعوض دعم المواد بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة التي تكون تكلفة نفقاتها وعيشها تفوق دخلها، مقابل ترك المواد تخضع لقانون السوق، والمنافسة، التي تعد من الوسائل التي تحد من الغلاء، وتؤدي لخفض الأسعار بين المتنافسين.
وشدد رحو على أن المجلس ليست له صلاحية التدخل في الأثمنة وإنما في وجود تواطؤ على الأثمنة، وهذا يفرض وجود حجة أو شبهة، وعندما يتوفر ذلك فإن المجلس يعمد لإجراء تحقيق.
وخلص رئيس مجلس المنافسة إلى التأكيد على أن الزيادة ليست مؤشرا على التواطؤ، ومثل لذلك باقتراب شهر رمضان حيث يكون الطلب كثيرا على بعض المواد، مما يؤدي لارتفاع أسعارها، وهذه هي طبيعة السوق الخاضعة للعرض والطلب.
في السياق نفسه، دعت منظمات ونقابات مركزية وأحزب المعارضة الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة الكفيلة بإيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس إيجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما تغنت ووعدت به.
المركزيات النقابية تندد بإنهاك القدرة الشرائية للمواطن وتنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي
وجددت تأكيدها على ضرورة التدخل الحكومي من أجل إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار، كتسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الأرباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى.
وأعربت عن استغرابها لغياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفق البيان الذي حمّل الحكومة كامل المسؤولية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمحاصرة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، لما لذلك من تأثير على ميزانية الأسر وكذا على عوامل الإنتاج، وتنبه لما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من عواقب وخيمة على التماسك الاجتماعي، وما قد ينجم عنه من توترات اجتماعية.
الغلوسي يُحمل حكومة الملياردير أخنوش مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين وأهْدَتْ المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة
وقالت المنظمات الحقوقية والنقابات المركزية نفسها “يبدو أن حكومة الكفاءات غير مهتمة بمطالب المغاربة الذين يكتوون يوميا بلهيب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومصرة على صم آذانها، مقابل استمرار شركات المحروقات في جني الأرباح بشكل فاحش وغير مقبول رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية”.
وواصلت تعليقها بالقول “إن إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشعب المغربي الذي يقوم بثورة رقمية ضد الارتفاع الصاروخي الأسعار وما تسببه من معاناة يومية وتدهور مطرد وغير مسبوق للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين، مرده إلى أن هذه الحكومة غير قادرة على تجاوز لوبي المحروقات المتحكم في السوق بشكل لا يراعي قواعد المنافسة الشريفة، ويهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أنها هي سبب الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الشارع المغربي اليوم وبشكل غير مسبوق”.
وذكرت صحيفة “الصباح” المغربية أن الزيادة في الأسعار تحولت إلى مصدر مهم بالنسبة إلى خزينة الدولة لتحصیل موارد ضريبية إضافية، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار عدد من المواد في الأسواق الدولية مكّن من إنعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزيادة نسبتها 32.4 في المئة.
وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%. في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة، التي شهدتها البلاد هذا العام، مكّنت من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني.
جمعية حقوق الإنسان الفساد سرطان ينهش المغرب وفشلت جميع الإجراءات والهيئات الوطنية من القضاء عليه
