حمزة فاوزي
وضع السفير الفرنسي بالمملكة، كريستوف لوكوتورييه، مسافة بين قرارات البرلمان الأوروبي، والسياسة الخارجية للسلطات الفرنسية، نافيا بذلك ضلوع باريس في الإدانة الأخيرة للرباط في موضوع حرية التعبير والصحافة.
تصريحات لوكوتورييه جاءت بعدما “شنت” الطبقة السياسية، والبرلمانية، والعديد من الأطياف الحقوقية بالمغرب، “حملة” تتهم فيها الحزب الحاكم بفرنسا، باللعب “خلف” الكواليس من أجل إرضاء “لوبيات معادية” للمملكة ووحدتها الترابية، والتي أصبح يرضخ لها بعدما اشتدت تبعات أزمة الطاقة بأوروبا.
ويعتبر هذا الرد الفرنسي الثاني خلال هذا الشهر، بعدما سبق وأن نفت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، مسألة “تورط بلادها” في الإدانة البرلمانية الأوروبية للمغرب.
وفي وقت يشدد فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية “دور” البرلمان الأوروبي، في تحريك السياسة الخارجية للاتحاد، وذلك باعتبار قرارته ذات “أهمية كبيرة”، يخرج المسؤولون الفرنسيون ليبعدوا بلادهم عن قرارات البرلمان، بل واعتبارها “مستقلة” عن سياستهم الخارجية.
المحلل السياسي، محمد شقير، يجد أن ” تصريحات السفير الفرنسي ليست مؤشرا على نهاية الأزمة “الصامتة” بين البلدين، وهي محاولة فقط للتخفيف من حدة المواقف المعادية التي قادها الحزب الحاكم في الإدانة الأخيرة بالبرلمان الأوروبي”.
واعتبر شقير في حديثه لـ “الأيام 24″ أن ” الأزمة بين الرباط وباريس لن تحلها تعليقات السفير الفرنسي، والتي بحد ذاتها تزيد من غموض الدولة الفرنسية تجاه المغرب، فمطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فرنسا بضرورة الخروج من اللائحة الرمادية، هو ما يجب على السفير الفرنسي الإجابة عنه وليس عن وجود استقلالية في قرار السلطات الفرنسية والبرلمان الأوروبي”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن ” التقارب الفرنسي-الجزائري، هو ما يزيد من تعقيد الأزمة وصعوبة وجود حل سريع لها، فالحديث عن توقيع اتفاقية عسكرية يعني ضرورة تقديم باريس توضيحات حولها للرباط، فالجزائر تعمل على تهديد أمن المملكة، وتعقد مجلسا للحرب لأول مرة”.
وحول سبل حل الأزمة بين البلدين، يوضح المتحدث ذاته أن ” عودة العلاقات بين فرنسا والمغرب، رهين بتوضيح قصر “الإيليلزيه” لموقفه من قضية الصحراء، سواء بالاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، أو التعبير الواضح عن موقفه من المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، والذي يبدو حسب تعبيره، “أن باريس بدأت تأخذ مسافة غامضة منه”.
