جنت أكبر 5 شركات نفطية غربية أرباحاً مجمعة بنحو 200 مليار دولار في عام 2022، والذي قاد إلى تكثيف الدعوات للحكومات لفرض ضرائب غير متوقعة أكثر صرامة.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط يوم الأربعاء عن أرباح للعام بأكمله بلغت 36.2 مليار دولار، لتضاعف بذلك أرباحها الإجمالية للعام قبل الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وتشير النتائج إلى انضمام "توتال إنرجي" إلى شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"بي بي"، و"شل"؛ في تحقيق ارتفاع هائل في الأرباح السنوية، بعد أن سجلت "إكسون موبيل" في عام 2022 أرباحا قياسية بقيمة 56 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وإجمالاً، أعلنت شركات النفط الخمس الكبرى عن أرباح مجمعة بلغت 196.3 مليار دولار العام الماضي، وهذا أكثر من الناتج الاقتصادي للعديد من دول العالم.
وبفضل تدفق الأموال، استخدم عمالقة الطاقة أرباحهم الوفيرة لمكافأة المساهمين بأرباح أعلى وإعادة شراء الأسهم.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء: "بالتأكيد لاحظ البعض أرباح عمالقة النفط القياسية عن العام الماضي. لقد حققوا 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. إنه أمر شائن".
وأضاف بايدن أن شركات النفط الأميركية الكبرى استثمرت "القليل جداً من تلك الأرباح" لزيادة الإنتاج المحلي للمساعدة في إبقاء أسعار الغاز منخفضة. "بدلاً من ذلك، استخدموا تلك الأرباح القياسية لإعادة شراء أسهمهم الخاصة، ومكافأة رؤسائهم التنفيذيين ومساهميهم".
واقترح بايدن مضاعفة الضريبة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات بأربعة أضعاف لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، مصراً على أن الشركات الكبرى ستستمر في تحقيق ربح كبير رغم ذلك.
بدورها، وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، أنييس كالامارد، الأرباح الهائلة لعمالقة النفط بأنها "غير مبررة بشكل واضح" و"كارثة لا يمكن تخفيفها".
وطالبت كالامارد في بيان صحافي، بضرورة خضوع أرباح تلك الشركات للضرائب بشكل كافٍ حتى تتمكن الحكومات من معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل فعال بالنسبة للسكان الأكثر ضعفاً وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في مواجهة الأزمات العالمية المتعددة".
وسعى المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط العملاقة إلى الدفاع عن أرباحهم المتزايدة وسط وابل من الانتقادات من جانب النشطاء، مما يسلط الضوء عادةً على أهمية أمن الطاقة في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وسط اقتراحات بفرض ضرائب أعلى، والتي قد تردع الاستثمار.
ودافع الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، عن سياسات عمالقة النفط قائلاً: "الضرائب مسألة تبت فيها الحكومات. ونحن، بالطبع، نشارك بوجهات النظر لتوضيح السياق حول حقيقة أن الشركات مثلنا التي تحتاج إلى استثمار عدة مليارات من الدولارات لدعم انتقال الطاقة تتطلب مناخاً استثمارياً آمناً ومستقراً".
وجاءت تعليقاته بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "شل" عن أعلى أرباح سنوية لها على الإطلاق بنحو 40 مليار دولار، متجاوزة بشكل مريح الرقم القياسي السابق البالغ 28.4 مليار دولار في عام 2008.
وقال صوان: "على سبيل المثال، تؤدي الضرائب المفاجئة أو تحديد الأسعار إلى تآكل الثقة في استقرار الاستثمار، ولذا فإنني قلق بشأن بعض التحركات التي يتم اتخاذها". "أعتقد أن هناك نهجاً مختلفاً يجب اتباعه وهو جذب رأس المال الاستثماري في وقت نحتاج فيه إلى أن نكون قادرين على تضمين أمن الطاقة في نظام الطاقة الأوسع هنا في أوروبا".
من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، أمين الناصر، الشهر الماضي من مخاطر الضغط على شركات النفط من خلال زيادة الضرائب.
وقال الناصر إن الانتقال إلى التقنيات المتجددة يتطلب استثمارات كبيرة، ومن المرجح أن يتأثر ذلك إذا واجهت الشركات زيادة في الضرائب.
