حذرت المندوبية السامية للتخطيط من أن المديونية العمومية ستتفاقم خلال سنة 2023 لتصل إلى 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
الرباط – أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر دجنبر المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 73,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 463,3 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 537,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 67,6 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 58,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 65 مليار درهم .
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغ 530,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115,1 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
وفي ما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت 595,9 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 104 بالمائة من توقعات قانون المالية.
ويعتبر الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملكو، في تصريح صحفي أن حالة عدم اليقين الذي تسم الوضعية الاقتصادية الحالية، بما لها من تأثير على النمو الاقتصادي والتشغيل قد تؤثر على إيرادات الأسر وقدرتها على الاقتراض والسداد.
ويشير ملكو إلى أن استهلاك الأسر كان من بين المرتكزات التي تحفز النمو الاقتصادي في المغرب بالإضافة إلى الاستهلاك العمومي.
وكانت الديون المتعثرة ارتفعت في ظل كوفيد، حيث وصلت في العام ما قبل الماضي إلى 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار عام 2019، قبل أن تصل نسبتها إلى 8.8 في المائة ضمن مجمل القروض البالغة حوالي 104 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويذهب البنك الدولي إلي أن السياسة النقدية وعمليات ضخ البنك المركزي، استمرتا في دعم الانتعاش الاقتصادي خلال العام الماضي.
في هذا السياق ،أوضحت المندوبية في عرضها للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن الدين العمومي الإجمالي سيستقر في حدود 83.2 في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة سنة 2022.
وأضافت المندوبية، أن الخزينة ستقوم حسب قانون المالية 2023 باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم سنة 2022 ، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و 60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها.
ويعزى ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12.9 سنة 2022.
وهكذا سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 في المائة بالنسبة للدين الداخلي و 16.3 في المائة بالنسبة للدين الخارجي.
ارتفاع تكلفة المديونية
أدى لجوء الخزينة منذ بداية سنة 2022 إلى السوق الداخلي لتغطية حاجياتها التمويلية إلى ضغوطات على السوق الأولي لسندات الخزينة الشيء الذي نتج عنه ارتفاع في تكلفة المديونية.
وبالتالي سيؤدي تطور أنشطة الخزينة على مستوى أسواق السندات، وفق المندوبية السامية للتخطيط، إلى زيادة الدين الداخلي للخزينة بـ 8.4 في المائة ليبلغ حوالي 54.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وللتخفيف من الضغوطات على السوق الداخلي، وبناء على الظروف غير الملائمة في الأسواق العالمية، قالت المندوبية، إن الخزينة استخدمت ما تبقى من الخط الائتماني للسيولة أي حوالي 21.1 مليار درهم المودعة لدى بنك المغرب كمورد مالي لتمويل ديونها الخارجية.
وبناء على لجوء الخزينة إلى التمويلات الخارجية، ستسجل مديونيتها الخارجية زيادة بـ 3.9 في المائة لتصل إلى 15.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بانخفاض بـ 0.4 نقطة مقارنة بمستواها المسجل سنة 2021.
وإجمالا سيرتفع الدين الإجمالي للخزينة، الذي يساهم فيه الدين الداخلي بحوالي 77.7 في المائة، ليصل إلى 69.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 68.9 في المائة سنة 2021.
وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي يصل إلى 12.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سينخفض الدين الخارجي العمومي ليبلغ حوالي 28.4 في المائة سنة 2022، وبالتالي سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 82.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
