وزع رئيس مجلس جماعة فاس بلاغا يشير فيه إلى منع غير الصحفيين المهنيين من ولوج دورة المجلس ليوم غد.
و يأتي هذا المنع بعد فضح الإعلام سلسة من سوء إدارته تورط فيها بشكل مباشر و جعلت المدينة برمتها عرضة للتشهير بشكل سلبي و قدحي عليها.
و عوض أن يستقيل من مهامه جراء انعدام تمكنه من قيادة المجلس لبر الآمان، حاول اليوم صياغة بلاغ يخرق فيه الفصل 27 و 28 من الدستور المغربي، الوثيقة الأسمى لدى المغاربة ملكا و شعبا.
و يقول مصدر حقوقي أن السلطات العمومية و القضائية المختصة مطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة المرتبطة بالمساس الخطير بالحقوق و الحريات
و خرق القوانين الدستورية.
و ينص الفصل 27 و 28 على
- تقديم حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات
وفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 27 منه، يحدد القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
القانون 31.13
- ما هو الحق في الوصول إلى المعلومات؟
يسمح الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين المغاربة وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب الولوج، بشكل قانوني، إلى المعلومات الموجودة في حيازة المؤسسات والمنظمات المعنية.
ينبغي نشر المعلومات بشكل استباقي، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات. وإذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي تبحث عنها بها، فيمكنك توجيه طلب للحصول على المعلومات إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
