يترد صدى الارتفاع المهول في الأسعار الذي تشهده البلاد، والذي يثير سخط الشارع المغربي، في البرلمان، حيث يتهم نواب الحكومة بالصمت وترك المجال مفتوحا أمام المحتكرين والمتلاعبين لرفع منوسب الغلاء بما يحقق لهم الربح ويزيد من إنهاك القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
في هذا الباب، يقول الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، “آلمني كثيرا وأنا أرى مشاهد ومقاطع من فيديوهات لمواطنين يبكون ويشكون ويناجون: 10 دراهم مطيشة، 24 درهم لوبيا خضرا، 10 دراهم بطاطا، 20 درهم كيلو دجاج”. مضيفا أن “أثمنة مرتفعة أحرقت جيوب المغاربة وحطمت قدرتهم الشرائية، فبعدما كان التسوق فسحة صباحية لأمهاتنا أصبح اليوم محنة يومية، وتوفير وجبة متكاملة للأسرة أصبح مشقة مدوية، ورجال ونساء وشباب من مختلف الطبقات الكل يعاني ويأن تحت وطأة إرتفاع الأسعار”.
وأمام هذا الوضع، يسجل محمد أوزين في تدوينة له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه حجم الانتظار كان كبيرا من حكومة الكفاءات أن تبدع حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أو الاستعانة بمقترحات المعارضة في هذا الشأن، لكنها وفق حديثه تفاجئ “بإبداعها في الصمت الذي أضحى حصيلتها البارزة، صمت مريب ومستفز فيه الكثير من الاستخفاف ويعكس جبن الحكومة في تحمل ومواجهة مسؤولياتها”.
والأمين العام للحركة الشعبية، أشار إلى أن الحكومة خفتت حناجرها بعد أن أقامت الدنيا ولم تقعدها إبان حملاتها الانتخابية الحبلى بالوعود، والمتنكرة للعهود”، مضيفا أن “مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصيحات شعب يحتضر بسبب الغلاء، شعب يئس من تقاعس حكومة اللاكفاءات ليرى في الاحتجاج في الشارع المخرج المتاح لعل صوته يسمع، وبالمقابل حكومتنا الموقرة أغلقت كل منافذ التواصل المؤسساتية المتاحة والممكنة”.
في الأمس القريب، يقول أوزين “كنا نطالب حكومتنا البكماء بالتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أما اليوم، ونحن نضع أيدينا على قلوبنا، ننادي بحفظ ما تبقى من الكرامة، كرامة المواطنين، كرامة شعب بأكمله”.
دعوة يرجوا المتحدث أن ” لا تسقط للمرة الألف في الآذان الصماء لحكومتنا، حماية للسلم الاجتماعي الذي أصبح قاب قوسين من التلاشي حتى لا نقول الإنهيار لأنه أمر لا نبتغيه من منطلق “الكبدة” على تربة هذا البلد الذي يسكننا قبل أن نسكنه”.
