سعت عائلة ضابط الاستخبارات الليبية الأسبق، أبو عجيلة المريمي، لـ«الحصول على مساعدة حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا»، بشأن إجراءات محاكمته الراهنة في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة (التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي).
والتقى خالد مسعود، وزير العدل في حكومة الاستقرار غير المعترف بها دولياً، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفداً من أسرة أبو عجيلة، الذي قدِم إليه بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم الأميركية.
وجاء هذا اللقاء بعد إعلان أسرة أبو عجيلة أنها بصدد فتح حساب بنكي باسم منظمة مجتمع مدني في بنغازي؛ لجمع التبرعات للدفاع عنه، بعدما طلب فريق المحاماة الأميركي مليون دولار مقدم أتعاب، للبدء في الترافع عنه.
وتتهم الأسرة، حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«خطف أبو عجيلة من منزله بالعاصمة طرابلس، وتسليمه للسلطات الأميركية (بصورة غير شرعية)، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة لها حتى الآن».
ودفع أبو عجيلة، البالغ من العمر 71 عاماً، في جلسة المحاكمة الأخيرة، ببراءته من 3 تهم وجهت إليه، متعلقة بـ«الاشتباه في تورطه بصنع القنبلة، التي انفجرت على متن طائرة (بوينغ 747) فوق لوكربي، بينما كانت متجهة من لندن إلى نيويورك في ديسمبر (كانون الأول) 1988، ما أودى بحياة 270 شخصاً».
وعينت القاضية الأميركية، موكسيلا أوبديايا، رسمياً لتمثيل أبو عجيلة، المحامية ويتني مينتر، التي قالت وفقاً لوكالة «رويترز»، إن «عائلته غير قادرة على توكيل محامي دفاع على نفقتها»، مشيرة إلى أنه «ليس لديه أصول تُذكر، ولم يعمل منذ عشر سنوات، وأنه يدفع أقساط الرهن العقاري لمنزل في ليبيا، وأن أبناءه يساعدون في تغطية نفقات معيشته وتكاليف العلاج».
ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة لأبو عجيلة في 23 من الشهر الحالي، علماً بأنه سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، في حال إدانته رسمياً.
