أشاد رئيس وفد «الجيش الوطني» الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي، باعتماد لجان التواصل بين ليبيا والسودان والنيجر «آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات» حول من يوجدون بالأراضي الليبية من مرتزقة ومقاتلين أجانب وحركات معارضة ينتمون لدول الجوار الأفريقي، تمهيداً لإخراجهم بشكل نهائي.
ولم يتردد العمامي في تأكيد أن اللجنة اصطفّت وراء الخيار الأسهل وهو «بدء إخراج المرتزقة الأفارقة»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الحديث عن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كقوات «فاغنر» الروسية، أو المرتزقة السوريين الذين جلبهم الأتراك، مرحلة مؤجلة كونها تتطلب حكومة موحدة».
ووصف العمامي الآلية التي قدمتها مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُقد في القاهرة يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بكونها «خطوة أولى فعلية نحو تحقيق هدف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد». وأضاف: «نعم تواصلنا منذ عام تقريباً مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر بشأن ضمان إخراج تلك العناصر بشكل نهائي من أراضينا وبحثنا معاً الأسباب التي تعوق عودتهم لدولهم، لكن حالت الأوضاع السياسية والاقتصادية لبعض هذه الدول وقدرتها على تشكيل لجان تواصل مع لجنة التواصل الليبية دون بدء العمل».
ورداً على الموعد المتوقع للبدء الفعلي لعملية الانسحاب، قال: «ليس من السهل تحديد المدة أو حتى وضع تقدير لعدد هؤلاء المرتزقة الأفارقة، ولكن ما دام هناك توافق وتقبل من الدول الأفريقية لفكرة عودتهم، فهذا ينبئ بإمكان تجاوز أي عراقيل». إلا أنه استدرك قائلاً: «بالطبع تبقى المعضلة في التفريق بشكل دقيق بين من يوجد فوق أراضينا بسبب الهجرة غير الشرعية وبين المرتزقة وحركات المعارضة».
وأكد المسؤول العسكري البارز أن لجنة التواصل الليبية «ستشرع على الفور في القيام بزيارات وعقد الاجتماعات مع نظيراتها من النيجر والسودان».
وقلل من العقبات التي يطرحها بعض المراقبين بشأن رفض قطاع من «المرتزقة» الأفارقة العودة، لانتمائهم لحركات معارضة أو (جماعات إرهابية)، وصدور أحكام جنائية مشددة بحق بعضهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي يباشر فعلياً خطة عمل تستهدف مصالحات بين بعض حركات المعارضة ودولهم، وتسوية عودة حالات أخرى.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد أثنى على العمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، واصفاً إياه بأنه «تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموماً»، وأضاف: «كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مؤاتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023».
