بلغ عدد المقاولات المفلسة في المغرب 12 ألفا و397 خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، بحسب المعطيات التي كشف عنها مكتب الدراسات “أنفو ريسك”.
وبحسب الدراسة ذاتها، فإن 99,2 في المائة من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة، إن عدد المقاولات التي أفلست أكثر بكثير من 20 الف مقاولة أغلبها صغيرة جدا، مضيفا أن “مكتب انفوريسك لم يقم باحتساب المقاولات ذات الطابع الذاتي Personne physique التي تتوفر فقط على محل وسجل تجاري و”الباطنطا” (الضريبة المهنية)، قائلا “وهذا ما أكده لي المسؤول عن أنفو ريسك بنفسه”.
وأشار الفركي، في تصريحه لـ” الأيام 24 “، إلى أنه “إذا قمنا باحتساب هذه المقاولات الذاتية فان العدد سيرتفع بشكل كثير جدا”، لافتا إلى أن “القطاعات التي تعاني من الإفلاس، هي قطاع الخدمات (بجميع أنواعها) بالدرجة الاولى وقطاع التجارة ثانيا والبناء والصناعة التقليدية والسياحة الخ”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الأسباب التي ذكرها التقرير “تعتبر بعيدة جدا عن الواقع، لأن جل المقاولات على علم بالتدابير الوقائية الموجودة، لا كنها دون جدوى في ظل الازمة التي ضربت العالم والمغرب بسبب كورونا لمدة 3 سنوات وانضافت اليها أزمة التضخم وارتفاع المحروقات”، مضيفا “غياب حق هذه المقاولات لولوجها إلى التمويل وأيضا للصفقات العمومية العقار وتأخر الدولة والشركات الكبرى والمتوسطة بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جدا”، قائلا: “هذه الاسباب الحقيقية في إفلاس أغلب هده الشركات”.
كما أكد الفركي، أن “أغلب المقاولات الصغيرة جدا ليس لها تجربة علمية بأساليب التسيير المقاولات”، مؤكدا على أن “هذا دورنا جميعا من أجل حث هده المقاولات في الانخراط في برامج التكوين على التسيير الحكيم لمقاولاتهم بشراكة مع جميع المتدخلين وكذا التكوين على تسيير الازمات كهذه الازمات التي نعيش فيها”.
في الإطار نفسه، أبرز “أنفو ريسك”، أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية (بالكاد 27 في 2022)، مضيفا أن المقاولات المغربية تسجل “ضعفا” على مستوى اللجوء إلى التدابير الوقائية الموجودة.
وأبرز المصدر ذاته، أن حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022، تمثل 0.25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0.06 بالمائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99.69 بالمائة.
وكشفت الدراسة بخصوص توزيع الحالات بحسب المدن، أن محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة يضم حوالي نصف عدد حالات الإفلاس (41 بالمائة)، متقدما على مراكش (7 بالمائة) وفاس (6 بالمائة) وأكادير (4 بالمائة).
وأشار المصدر عنيه، إلى أن 33 بالمائة من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و21 بالمائة في قطاع العقار، و15 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و 8 بالمائة في قطاع النقل، مضيفا أنه في عام 2022، تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقبل كل مقاولة تعرضت للإفلاس”.
