كشف مستثمرون وخبراء عن أبرز الحلول التي تحتاجها الصناعة المصرية من أجل القدرة على الإنتاج وزيادة الصادارات المصرية من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

وقال الخبراء إن إعلان الحكومة عبر اجتماعها مع المجموعة الاقتصادية وذوي الخبرات عن تحفيز الصناعة ودعم الصادرات وزيادة الإنتاج يؤكد ببشائر هامة حول أن الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار مستثمرون إلى أن مصر لا يوجد أمامها حل آخر سوى زيادة الإنتاج وهو ما استوعبته الحكومة مؤخرًا عبر الإعلان عن تهيئة المناخ الاستثماري من أجل زيادة الاستثمار الصناعي.

أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن ملف الصناعة يحصل على الاهتمام الأكبر في اجتماعات الحكومة الدورية يكشف مدى استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين والخبراء الاقتصادين حول أن الصناعة هى الحل من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي.

وتابع الأمين العام للمستثمرين العرب أن الحكومة بدأت تسير في الطيرق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية عبر الاهتمام بالصناعة المحلية وتحفيزها.

وأشار إلى أن تحفيز الصناعة من خلال تخفيض الضرائب وتقديم الأراضي بأسعار مخفضة للمستثمرين مما يسهم في تحفيز الصناعة نحو زيادة الطاقات الإنتايجة وتوفير السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق المصري بدلاً من استيرادها من الخارج.

وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد حالة من التوسع في جذب الاستثمارات نحو الصناعة وتنمية الصناعة المحلية مما يسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتحصيل عملة صعبة تعمل علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد بيومي أنه لا شك في أن الاستعانة بعدد من الخبراء وذوي الخبرة الذين ظهروا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية من أجل مناقشة تحفيز الصناعة ودعم التصدير من أجل الاعتماد عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية هو الحل الأمثل.

أوضح بيومي أنه لاشك أن الحكومة تسعي من أجل توفير مناخ أكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة القادمة في ظل الأزمات العالمية التي وضعت البلاد في موقف أنه لا حل سوى الإنتاج وزيادة التصدير من أجل توفير العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الاستراتيجية المهمة التي يحتاجها المواطن، ما يدفع عجلة الاستثمار والتصنيع ويعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التي يرغب فيها المواطن.

وقال حامد جميل إن اجتماع الحكومة يوضح أن الدولة باتت تسمع للمستثمرين والخبراء في إطار العملة على التعاون المثمر الذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة عبر التصنيع وزيادة الاستثمار.

أضاف الاستشاري الاقتصادي أنه تقدم بعدة مشروعات لعدد من الجهات التابعة للدولة مثل  مشروعات تعدينية صناعية هامة لإستغلال ورفع جودة وتصنيع الخامات المصرية.

وأوضح أن هناك عددا من المقترحات الهامة  تتضمن مشروعات لرفع جودة وتركيز وفصل وتصنيع الخامات المصرية وعمل قيمة مضافة لها وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم إهدار الثروة المعدنية.

وأوضح أن هذه المشروعات عبارة عن استغلال الرمال البيضاء بشكل إقتصادى وعمل مجمع صناعى لرفع جودة خامات رمال السليكا وإنتاج مختلف رتب السليكون ومشتقاته مثل فلز السليكون، وثالث ورابع كلوريد السيلين بالإضافة للبولى سيليكون. لما لهم من أهمية كبيرة فى مختلف الصناعات المعدنية والإلكترونية الدقيقة.
إضافة إلى أنه اقترح إنشاء أول مجمع صناعى أو مدينة صناعية فى مصر والشرق الأوسط تختص بتجهيز وتركيز وفصل مختلف الخامات وعمل قيمة مضافة لها.

وأكد أن ذلك لاستغلال الخامات ذات القيمة المنخفضة والتى تتراكم على مدى السنوات فى مواقع الاستخراج المختلفة مما يسبب مشاكل بيئية وصحية كبيرة وتحتل مساحات تخزينية كبيرة دون جدوى وبذلك يتم تحويلها من مشكلات إلى فوائد تزيد من أرباح الشركات القائمة عليها.

وأوضح جميل بتنمية وتطوير العمل يهضبة أبو طرطور لاستخراج وتجهيز وتركيز كل خامات الهضبة وتحويلها من المنحنى الضيق إلى المنطلق الواسع حيث تمثل أبوطرطور كنز مدفون لم يتم استغلاله حتى الأن بالطريقة المناسبة.

وصرح جميل بأنه بالمشاركة مع بعض الخبراء الميدانيين فى هذا المجال لديهم دراسات فنية واقتصادية وخطط عمل واضحة لتنفيذ هذه المشروعات بالطرق العلمية السليمة والحصول على أعلى عائد منها. 

فيما قال المهندس إبراهيم المنسترلي رئيس هيئىة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئىة العربية للتصنيع إن اعلان الحكومة عن الاعتماد علي الصناعة بشكل رئيسي خلال الفترة القادمة يوضح مدي ما تعمل عليه الحكومة من أجل الاهتمام بالصناعة المحلية.

وأضاف المناسترلي أن الاستعانة بذوي الخبرات في اجتماعات الحكومة يوضح الاهتمام الجاد منها من أجل تنمية الصناعة المحلية وتحفيزها من أجل رفع شعار بكل فخر صنع في مصر.

وأوضح أن الإنتاج هو الحل وزيادة الصادرات هي الحل من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي تعيشه البلاد مؤكدا أن إحداث تنمية صناعية في مصر يحتاج الي تقديم حوافز جديدة تتمثل في خفض الضرائب وتقديم أراض بأسعار مميزة وانهاء الاجراءات التي تتعلق بالتراخيص الصناعية ووضع خريطة صناعية واضحة فيما تحتاجه مصر من المنتجات والسلع والعمل علي تقديم تمويلات مميزة لقطاع الصناعة حتي يستطيع المستثمر الصناعي القدرة علي تحقيق الانتاج.

وقال المهندس أحمد سلامة، الخبير الصناعي، إن إعلان الحكومة عن تقديم حوافز للصناعة يعد بارقة أمل من أجل القدرة علي تنمية الصناعة ودعمها.

وأضاف أنه لاشك أن الإنتاج هو الحل وبدون التصنيع لن يكون هناك حل للخروج من الأزمات الاقتصادية موضحا أن دعم التصدير ورفع شعار بكل فخر صنع في مصر هو أحد الحلول الإيجابية الهامة التي تعمل علي تنمية الإنتاج في مصر.

وأشار الي أن التعرف علي الأزمات واقتراح الحلول من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية هو الطريق السليم موضحا أن الاهتمام بالتعليم الفني وتحفيز الصناعة ودعم الصادارات والعمل علي جذب الاستثمارات وتمكين المسثتثمرين من التوسع في استثماراتهم يعد من أبرز الحلول التي تحتاجها الصناعة المصرية.