حمزة فاوزي
اعترف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بـ”ضعف” حصيلة البرلمان خلال نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، مشيرا إلى أن ” نهاية دورة الخريفية تأتي دون الطموح المشترك”.
وكشف العلمي، عن حصيلة الدورة الأولى، والتي بلغت 33 مشروع قانون تمت المصادق عليه، مقابل المصادقة على 3 مقترحات قوانين، وهو ما يوضح غلبة الجهاز التنفيذي على نظيره التشريعي في تمرير القوانين.
ومن أهم المشاريع التي تمت المصادقة عليها، هي “القانون الإطاري المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المغير والمتمم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون إطاري يتعلق بالاستثمار، وقانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية”.
واستشعر رئيس مجلس النواب، “النقص” الذي عرفه العمل البرلماني خلال الدورة الأولى، قائلا ” نأمل أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص”.
وهمت المقتضيات الجديدة في النظام الداخلي للبرلمان، “تشديد المراقبة على عمل البرلمانيين، خاصة في ما يتعلق مسألة التغيب، والتي يعتبرها مراقبون من “أبرز معيقات” العمل البرلماني، فضلا عن مراقبة ممتلكات النواب والحرص على التبليغ بها”.
ولعل ما يمكن أن يعتبر “ايجابيا” في الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية، هو عدد الأسئلة الشفوية والكتابية، التي تم توجيهها من طرف النواب إلى وزراء الحكومة، في إطار مراقبة العمل الحكومي، إذ بلغ عدد الأسئلة الكتابية، 1806، في حين وصل عدد الأسئلة الشفهية 410.
في هذا الصدد يقول المحلل السياسي، حسن بالوان، إن ” العمل البرلماني للدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، لم يكن موفقا، وذلك على الرغم من وجود بعض النقاط المضيئة : كالمصادقة على ميثاق الاستثمار، وكل القوانين التي تهم الدولة الاجتماعية”.
وأضاف بالوان في تصريحه لـ ” الأيام 24″، أن ” وجود أغلبية مريحة بالبرلمان، جعلت أصوات المعارضة ومشاريعها، “غير مسموعة”، كما أن أحزاب الأغلبية على الرغم من الانسجام الحاصل بينها، لم تكن على مستوى التطلعات والوعود التي أطلقتها للمواطنين”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن ” تواضع العمل البرلماني يتزامن مع أوضاع معيشية “صعبة”، إذ تشهد العديد من أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مستمرا، فضلا عن استمرار تأثير تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي”.
وأردف المتحدث ذاته أن ” عمل اللجان الاستطلاعية، كان “ضعيفا” ولم يهم عديدا من القضايا ذات الأهمية القصوى”، متحدثا في الوقت ذاته على أن ” الأزمة التي يعاني منها البرلمان المغربي هي مركبة، سواء فيما يخص بعض النواب الذين لا يرقون إلى المستوى التشريعي المطلوب، أو فيما يهم بعض الوزراء الذين لا يتجاوبون بالشكل المرغوب فيه مع أسئلة النواب”.
وخلص المحلل السياسي، إلى أن ” التعديلات الأخيرة التي همت النظام الداخلي، لن تعالج العمل البرلماني ولن تزيد من قوته، إلا إذا تمت معالجة المشاكل المركبة الحقيقية وطرحها بكل مصداقية للنقاش”.
