وصفت الآليتان الثلاثية والرباعية لحل الأزمة السياسية في السودان، الاتفاق السياسي الإطاري، بأنه أساس التوصل إلى حل سياسي نهائي وتحقيق تطلعات السودانيين.
الخرطوم: التغيير
قالت الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد»، إن الاتفاق الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية في 5 ديسمبر 2022م، «يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذو مصداقية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر».
وأوضحت الآلية التي تنشط في وساطة بين الأطراف السودانية حل الأزمة السياسية في بيان صحفي، أنها شاركت، الخميس، في اجتماع ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري «لدعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية».
وحثّت الآلية الثلاثية، الأطراف على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية.
وفي السياق، أكد ممثلو الآلية الرباعية «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»، أنهم يرون في الاتفاقية الإطارية أساساً للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية لتوجيه السودان خلال فترة جديدة من الانتقال الديمقراطي تختتم بالانتخابات.
ونوّهت الآلية في بيان، إلى أن ممثليها حضروا اجتماع الأمس الذي تم بناءً على مبادرة المجموعة نفسها، «بهدف تحديد خطوات عملية لتوسيع المشاركة في هذه العملية ودعمها من قبل أصحاب المصلحة السودانيين».
وكانت «الرباعية» طرحت مبادرة لعقد اجتماع يضم رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وممثلين لقوى الاتفاق الإطاري المدنية، مع رئيسي حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي والعدل والمساواة جبريل إبراهيم ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني والذي يرأس تحالف الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية.
وترفض قوى «الكتلة الديمقراطية» المحسوبة على الانقلاب والفلول الاتفاق الإطاري، وتدعو لتوسيع العملية السياسية.
لكن الحرية والتغيير- المجلس المركزي، رفضت انضمام «الكتلة الديمقراطية» كتحالف واستثنت حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الأصل كتنظيمات مستقلة.
