الدار- ترجمات
جاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا من حيث أعلى معدلات النمو الاقتصادي لعام2023، وفقا لتصنيف جديد أعدته مجلة “فيجوال كابتليست” الأمريكية.
وكشفت المجلة أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للمغرب خلال هذا العام يبلغ 3.1 بالمائة، ليأتي عربيا بعد ليبيا في المركز الأول المتوقع تسجيلها نموا اقتصاديا بمعدل 17.9 في المائة، موريتانيا 4.8 في المائة، الامارات 4.2 في المائة، جيبوتي 5 في المائة، سلطنة عمان 4.1 في المائة، مصر والعراق على التوالي 4.0 في المائة، البحرين 3.6 في المائة، اليمن 3.3 في المائة، المغرب 3.1 في المائة، الأردن 2.7 في المائة، الجزائر و السعودية والكويت على التوالي 2.6 في المائة، ثم قطر 2.4 في المائة، و تونس ب 1.6 في المائة.
وأكدت المجلة الأمريكية أن أعلى معدل نمو اقتصادي متوقع في العالم كان من نصيب مقاطعة ماكاو الإدارية الخاصة بالصين، وذلك بنسبة 56.7 بالمائة، يليها ليبيا بمعدل 17.9 بالمائة، تليها بالاو، التي تقع غرب المحيط الهادي، بمعدل 12.3 بالمائة.
وأبرزت المجلة أنه منذ التدخل الروسي في أوكرانيا في أوائل العام الماضي، هيمن الحديث عن الركود العالمي على التوقعات لعام 2023، مضيفة أن التضخم المرتفع ، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، أثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث قفزت أسعار الفائدة من 0٪ تقريبًا إلى أكثر من 4٪ في عام 2022، مضيفة أنه بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، تعتبر أسعار الطاقة بالغة الأهمية، فرغم أن الأسعار قد انخفضت منذ أعلى مستوياتها إلا أن القارة لا تزال تقف على أرضية متزعزعة.
كما توقعت كذلك أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمائة فقط في عام 2023، انخفاضًا من 3.2 بالمائة عام 2022.
وخلصت المجلة الأمريكية في تقريرها الى أن هناك اليوم عاملان يدعمان الاقتصاد العالمي وهما أسعار الطاقة الأقل من المتوقع والميزانيات العمومية المرنة للقطاع الخاص، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنه خلال ذروة صدمات الطاقة، أظهرت الشركات قدرة ملحوظة على تحمل أسعار الطاقة الفلكية التي تضغط على مواردها المالية. كما أنهم يحتفظون باحتياطيات نقدية كبيرة.
