لجنة المعلمين السودانيين، قررت رفض خطوة قامت بها وزارة المالية تجاه معلمي ولاية الخرطوم، وقررت استمرار التصعيد إلى حين الوصول لتحقيق جميع المطالب.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتدليس والخداع وممارسة «الفهلوة» السياسية، على خلفية تصريح لوكيل الوزارة، عن أنهم بصدد صرف فروقات القرار «380» والخاص بزيادة علاوة طبيعة العمل وعلاوة المعلم لولاية الخرطوم.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين، اتهمت السلطات الانقلابية بالاستمرار في تجاهل مطالبهم المعلنة، وقررت مواصلة الإغلاق الشامل للمدارس من الأحد المقبل 12 فبراير وحتى الخميس 16 فبراير الحالي، ولوحت بإمكانية تجميد العام الدراسي.
ووصفت لجنة المعلمين في بيان، الجمعة، تصريحات مسؤول المالية بـ«المضللة»، وأعلنت رفضها لهذه الخطوة ومواصلة التصعيد حتى تحقيق المطالب.
واعتبر بيان للجنة الذي تلقته «التغيير»، أن حيلة صرف الفروقات لولاية الخرطوم، وادعاء عدم توفر معلومات الولايات الأخرى، ما هي إلا محاولة لتفتيت وحدة المعلمين، والقفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها.
وأكد البيان أن القرار «380» هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق، وادعاء عدم توفر المعلومات لبقية ولايات السودان حيلة مكشوفة وهروب من المسؤولية وتلاعب «لن ينطلي على المعلمين».
وتساءل البيان عن المسؤول عن توفير المعلومات، لأن غياب معلومات معلمي الولايات فيه إدانة للحكومة وليس مبرراً لعدم صرف الولايات لحقوقهم.
واستفسر البيان عن مصير الحقوق التي أقرتها المالية «البديل النقدي- فروقات يناير وفبراير ومارس»، ومصير القرار «363» والخاص بمعاش المثل، ومصير الحد الأدنى، وما تم بشأن المعالجة التي تمت للعلاوات ذات القيمة الثابتة!!.
وأشارت اللجنة إلى أنه لمعلمي ولاية الخرطوم الحق في استلام أية حقوق، ومواصلة الإغلاق لحين تحقيق بقية المطالب التي أضرب لأجلها معلمو السودان.
وبدأ المعلمون السودانيون تصعيد قضية أجورهم ومستحقاتهم في مرحلته الحالية منذ 28 نوفمبر 2022م، بالدخول في إغلاق شامل متدرج للمدارس.
وبالرغم من حدوث اتفاق بين اللجنة ومجلس السيادة الانقلابي ووزارة المالية، وتكوين لجنة مصغرة لمتابعة حقوق المعلمين إلا أن مماطلة وزارة المالية دفعت المعلمين للتصعيد.
