تواصل الحكومة مساعيها للتخفيف عن القطاع الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في عمليات تخصيص الوحدات الصناعية التي يجري تخصيصها ضمن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة المجهزة بالتراخيص، والتي يتم طرحها تباعاً، وكذلك خفض التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص والأراضي.
- مجلس الوزراء قرر منع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى تؤثر على التكاليف الصناعية.
- إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
- إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك.
- تسهيل دفع قيمة الأراضى الصناعية بالنسبة للتملك على أقساط.
- تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.
- تحديد سعر الأراضى وفق تكاليف قيمة المرافق.
- التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية" لتسريع منح التراخيص للمصانع.
- إطلاق مبادرة دعم الفائدة على القروض بـ 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
- إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالاكواد الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.
