قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن اتجاه الدولة لطرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خطوة إيجابية في غاية الأهمية للبورصة كوعاء استمثاري والاقتصاد بشكل عام، خاصة بعد اتخاذ عدد من الأليات مثل مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يجعل الطروحات قادرة على جذب نمستثمرين جدد و تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة وخلق وعاء تمويلي جديد على غير المعتاد ما يخفف العبء على المواوزنة العامة للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف خبير أسواق المال أن البورصة المصرية منذ الربع الأخير من العام الماضي 2022 وتشهد أداء إيجابيا مكنها من أن تكون أفضل بورصة عربية، واستطاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية أن يخترق حاجز التريليون جنيه، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها عملية تحرير سعر الصرف والتي أثرت بشكل إيجابي ومباشر على أداء البورصة المصرية وساهم بشكل كبير في عودة المستثمرين العرب وتحول الاتجاة للمستثمرين الأجانب نحو الشراء، بخلاف قرب اكتمال الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة عن العام المالي الماضي 2022 والتي سوف تظهر نموا إيجابيا لكثير من القطاعات الحيوية وعلي رأسها القطاع المصرفي وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الأغذية.

واستطرد، أن أهم الدعائم الرئيسية للبورصة المصرية للبورصة المصرية حتى تستكمل أدائها الجيد وهو إعلان الحكومة المصرية عن طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية سواء عن طريق طرح حصص من هذة الشركات لمستثمرين استيراتجيين أو طرح حصص منها للطرح العام.

ويرى عطا أن عملية الطروحات الجديدة تؤثر بشكل إيجابي جداً على عمق الأسواق وتنوع فئات المستثمرين الأجانب بشكل مباشر وبالأخص للاقتصاد المصري وبعد عملية تحرير سعر الصرف والتي جعلت الأصول المصرية جاذبة للغاية ولكن يري عطا أن لإتمام نجاح عملية الطروحات الجديدة لا بد من توافر عدة عوامل أهمها التسعير الجيد والتي سيساعد بشكل كبير على جذب المستثمرين الأجانب والعرب، بخلاف عملية الترويج والتسويق الجيد مع مراعاة الأخذ في الاعتبار عدة ملفات هامة تشغل سوق المال المصري وأهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي في حالة تأجيلها عامين أو إلغائها ستساهم في تحريك وجزب قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين نحو الطروحات الحكومية الجديدة كل هذة العوامل ومع العودة مرة أخرى للسياسة نقدية تيسيرية خلال النصف الثاني من عام 2023 سوف يسهم بشكل كبير في نجاح برنامج الطروحات الحكومية وقوة البورصة المصرية كأحد أهم أدوات تمويل الشركات بدون تكلفة، وسوف تساهم في جزب النقد الأجنبي والمستثمرين الأجانب والعرب ومساعدة الاقتصاد المصري على غلق الفجوة الدولارية بشكل إيجابي وسريع للغاية.

وأعلن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.   

 وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة  (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح. 

كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز،بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.