بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لوفاة 28 عاملة وعامل بطنجة غرقا في مصنع-قبو، أوضحت شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، أن "الظاهرة التي فضحتها جريمة طنجة لم تحظ من الجهات المسؤولة بأي اهتمام، إنها ظاهرة المصانع المسماة "سرية" المنتشرة بالمئات في المدن الكبرى، حيث التردي المهول لظروف العمل، وتغاضي مختلف السلطات عن انتهاكات حقوق أجرائها وتهديد سلامتهم وحياتهم، بمبرر "المرونة بهدف إحداث فرص الشغل"، كما أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان برسم العام 2021 بشأن فاجعة طنجة".
وأضافت الشبكة في بلاغ لها، أنه "كما جرى بعد محرقة روزامور بالدار البيضاء (حيث مات 56 عاملة وعامل سنة 2008)، لم يشهد جوهر سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل تغيرا بعد فاجعة طنجة، فنصوص الوقاية من المخاطر المهنية وحفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل ناقصة، ومجرد حبر على ورق، في ظل جهاز تفتيش شغل ضعيف وغير فعال، ولا شك أن الحالة التي يوجد عليها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، بعد 12 سنة من إحداثه، شهادةٌ على حقيقة الادعاءات الرسمية بصدد وقاية الأجراء من المخاطر المهنية".
وتابع: "مما يكشف الاستهتار بصحة الأجراء القانونُ الجديد الخاص بمادة الأمْيانت (الحرير الصخري) المُسرطِنة (مرسوم بالجريدة الرسمية 7131 بتاريخ 3 أكتوبر 2022)، حيث كرس جوهر سابقه المنسوخ الصادرِ عام 2001، بدل اتخاذ الأجراء الواقي الوحيد من خطر الأمْيانت المتمثل في منع استعماله منعا نهائيا، على غرار بلدان عديدة ومتزايدة عبر العالم منها تسع دول عربية".
وأوردت أن "الحصيلة وفياتٌ تكاد تكون يوميةً، لاسيما في قطاعي البناء والبحر، وتقتيلٌ بطيء لأجراء القطاع الزراعي، بتعريضهم لسموم المبيدات، حتى النساء الحوامل والمرضعات، وبنقلهم بوسائل مهترئة تقنيا وعديمة شروط السلامة تحت أنظار جميع السلطات، وفضلا عن الوفيات، يعاني الأجراء عناء العمل المنهك بفعل الضغط عليهم لرفع المردودية، ويضاعف اللجوء الكثيف إلى المقاولة من باطن وشركات الوساطة في التشغيل المخاطر المهنية وتردي ظروف العمل بصفة عامة، كما باتت محاربة العمل النقابي عاملا إضافيا من عوامل تدهور ظروف العمل لأنه يحرم الشغيلة من أدوات الدفاع عن حقهم في عمل لائق ووقاية من المخاطر".
وسجلت أن "الأوضاع التي أدت إلى فاجعة طنجة، ومن قبلها محرقة روزامور، وانهيار عمارة "المنال" بالقنيطرة (وفاة 18 عامل بناء)، مستمرة في التدهور، مما ينذر بكوارث جديدة".
ودعت الشبكة إلى "تشكيل جهاز تفتيش شغل بصلاحيات حقيقية، وزيادة امكانياته المادية والبشرية، والتطبيق الدقيق لمرسوم 18 يناير 2019 المحدد لكيفيات ممارسة مفتش الشغل مراقبة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (جريدة رسمية 6745)، التطبيق السليم لقرار وزير التشغيل 93.08 (6 نوفمبر 2008) الخاص بتدابير تطبيق مواد المدونة الشغل 281 إلى 291 الخاصة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم".
وطالبت بـ"منح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، وللمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل، وزيادة عدد أطباء الشغل والمفتشين أطباء الشغل، وكذا عدد مندوبي السلامة في قانون المنجمي (ظهير 24 ديسمبر 1960)"، وسن مادة في مدونة الشغل تنص على حق العامل/ة في الإمتناع عن انجاز عمل فيه خطر على سلامته وصحته، المعروف بحق الانسحاب Droit de retrait".
ونادت بـ"تفعيل دور المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتمكينه من وسائل النهوض بمهمته، وتطوير مجلس طب الشغل إلى مؤسسة مستقلة، ذات صلاحيات فعالة، وتحيين جداول الأمراض المهنية في ضوء التطورات الحاصلة في أماكن العمل، واصدار القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل بالقطاعين العام والخاص بمضامين تراعي التطور الحاصل تكنولوجيًّا وفي تنظيم العمل، وإلغاء قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإسناد التأمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وشدّدت على ضرورة "مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 (خدمات الصحة المهنية) والاتفاقية 155 (السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل)، هذا علما أن هذه الأخيرة، مع الاتفاقية 187(بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين) أصبحتا من الاتفاقيات الأساسية، وبالتالي ملزمتين لجميع الدول أعضاء منظمة العمل الدولية بموجب التعديل الطارئ في يونيو 2022 على الإعلان حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل".
