كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وفد حركة «حماس» الموجود حالياً في القاهرة، التقى وفداً من حركة «فتح» (تيار الإصلاح) برئاسة القيادي الفلسطيني محمد دحلان، وأن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الأخيرة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، اختتم مشاوراته مع مسؤولين أمنيين مصريين، وأن الجلسات الأخيرة ركزت على نتائج الاتصالات المصرية مع الحكومة الإسرائيلية للحد من التصعيد في الأراضي المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات تطرقت إلى مسألة إطلاق صواريخ من قطاع غزة، والضوابط المطلوبة لضمان عدم تقديم أي ذرائع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تصعيد انتهاكاتها بحق الفلسطينيين. وأوضحت المصادر أن المشاورات شهدت «سياقات إيجابية» في هذا الشأن، والتزاماً من جانب حركة «حماس» بألا يكون قطاع غزة «جزءاً من حرب بالوكالة» تستخدم لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأفادت المصادر بأن وفد «حماس» شدد على تقديره للجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد الإسرائيلي، إلا أن قياداته أكدوا أن «مضي سلطات الاحتلال في جرائمها ستكون له ارتدادات، وأن لكل فعل رد فعل». وأضافت أن قيادات حركة «حماس» أكدوا التزامهم بإجراءات التهدئة، لكنهم طالبوا بمزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، مشددين على أن «الكرة في ملعب سلطات الاحتلال».
وكان وفد حركة «حماس» قد تلقى دعوة مصرية، للتشاور حول تطورات الموقف وسبل تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وضم الوفد إلى جانب إسماعيل هنية، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي للحركة.
وتوقعت المصادر أن يغادر وفد حركة «حماس» القاهرة (مساء السبت) أو (صباح الأحد) على الأرجح، حيث يعود بعض أعضاء الوفد إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، فيما يغادر الباقون إلى قطر.
وقالت المصادر إن وفد حركة «حماس»، كان قد اختتم لقاءاته بالفعل (الجمعة)، إلا أنه تقرر تمديد وجوده بالقاهرة لمزيد من التشاور وانتظاراً لنتائج الاتصالات التي تجريها السلطات المصرية مع الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن أجواء المشاورات التي أجراها قياديو «حماس» في القاهرة كانت «إيجابية»، وأن هناك تقديراً للدور الذي تلعبه مصر من أجل تحقيق التهدئة والحد من التصعيد، وأن ثمة إدراكاً من جانب الفصائل الفلسطينية، سواء «حماس» أو «الجهاد» لما تقوم به مصر من تحركات في هذا الصدد.
وذكرت المصادر أن المسؤولين المصريين أبدوا ترحيباً بالقيام بدور في ملفي «تبادل الأسرى» و«المصالحة الفلسطينية»، وأنهم أعربوا لوفد الحركة عن دعم مصر لكل ما يحقق المصلحة الفلسطينية في إطارها الوطني الشامل، إلا أنهم شددوا على «أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس والتهدئة، حتى يمكن التطرق إلى ملفات أخرى تخدم إحلال الاستقرار وتحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».
وكانت مصر قد أجرت اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف المتصاعد في الأراضي المحتلة منذ مطلع العام الحالي، شملت التواصل مع السلطة الفلسطينية، كما وجهت الدعوة لقيادات حركتي «الجهاد» و«حماس» لإجراء مشاورات في القاهرة، إضافة إلى إيفاد وفد أمني إلى إسرائيل، كما بحثت مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، سبل الحد من التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة.
وحذرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية الشهر الماضي، من مخاطر التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وجميع فرص إعادة إحياء عملية السلام.
