واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته بهدف تحفيز الصادرات بوجه عام، وجرى تخصيص اجتماع اليوم لتحفيز الصادرات الغذائية، بحضور المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني برزي، عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به قطاعا الصناعة والتصدير من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها النهوض بهذه القطاعات، وذلك بالنظر إلى ما تسهم به تلك القطاعات في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخرا لصياغة برنامج واضح لتحفيز الصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس هاني برزي، إلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعت عددا من مسؤولي المجالس التصديرية خلال الفترة القصيرة الماضية، وتم خلالها مناقشة واستعراض مجموعة من المقترحات الخاصة ببرنامج تحفيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وصولا إلى رؤية متكاملة حول البرنامج الجديد المقترح في هذا الصدد.

وتطرق المهندس هاني برزي، خلال الاجتماع، إلى المقترحات الخاصة بدعم قطاع الصادرات المصرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ونسب المساندة المقترحة فى هذا الصدد، لافتا إلى أنّ العمل على سرعة صرف المساندة التصديرية بما لا يتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بكل شحنة تصديرية، من شأنه أن يسهم في زيادة حجم الصادرات.

من جانبه، أوضح المهندس طارق توفيق، أنّ دعم الصادرات يُعد أحد الأدوات، ولكن هناك العديد من الأدوات والآليات الأخرى التي من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها، ضاربا المثال بعدد كبير من تلك الشركات والتي تعمل في قطاعات مختلفة، لافتا إلى أهمية العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.

ولفت المهندس طارق توفيق، إلى أهمية سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات فى هذا الصدد، وخاصة مستلزمات الإنتاج، وذلك بما يسهم فى دعم قطاع الصناعة والتصدير.

وتطرق المهندس طارق توفيق إلى أهمية استهداف الصناعات والقطاعات التي نتمتع فيها بميزة تنافسية، والتواصل والتفاوض مع كبار المصنعين عالميا في تلك القطاعات، سعيا لتوطين هذه الصناعات وتعميقها، لافتا إلى أنّ بناء الثقة هي كلمة السر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة أنّ هناك رغبة لدى الكثير من المستثمرين للاستثمار في مصر، للاستفادة من المقومات والإمكانات المتوافرة، ومنها العمالة الماهرة، والسوق الكبيرة.