دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس السبت، الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي، والذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية، يوم الأحد 19 فبراير 2023.
كما أعربت، في بلاغ لها، عن "إدانتها الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم، بشكل تعسفي، مع توقيف أجرتهم"، معتبرة كرامة نساء ورجال التعليم "خطا أحمرا".
واستنكرت النقابة "كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، معربة عن "احتجاجها القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم"؛ حيث طالبت بـ"إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية".
وأعربت النقابة، في نفس البلاغ، عن "رفضها التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية، التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية"، معتبرة أن "الجواب الحقيقي لحالة التوتر، التي يعرفها القطاع، هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد، في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023".
كما أكدت "إصرارها الثابت والمبدئي على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، بمضمون ديمقراطي حداثي، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومهمة مركزية وتاريخية، وحاجة مجتمعية وضرورة وطنية".
