أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، التزام الوزارة بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات إلحاق العمالة، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج.
وأوضح الوزير، أن ذلك يتم عن طريق إداراة الوزارة الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعى حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري.. وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، وذلك عن طريق منح وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.
- هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟ الإفتاء تُجيب
حضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة : منيرة الأشقر، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأحمد مهني ، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى..كما حضر الاجتماع من جانب وزارة القوى العاملة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبد الله مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية،و محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد عبد المعطي مسئول بالعلاقات العامة
