أيمن عنبر*
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه “فيسبوك” أن “تمت إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة فاس، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين وذلك من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف مايقارب 44 مليار درهم”.
ووصف الغلوسي الواقعة “بالفضيحة كبرى” إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب ،هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”.
وأبرز محمد الغلوسي أنها “فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة، استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار ،الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل “بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام.
*صحفي متدرب
