ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبدالفتاح صقر وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن ضعف الدور الرقابي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيال وقائع الفساد المالي والإداري بإدارات التعاون الزراعي والجمعيات المشتركة بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأكد النائب وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية في التعاونيات وخاصة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة بشهادة عدد من العاملين بها ومنها قيام رئيس الجمعية بإرسال آلات الجمعية (جرار فيات – حفار – جهاز ليزر) للعمل بأرضه المتواجدة بمنطقة العلمين وقيامه بشراء آلات للجمعية بمبلغ تعدى (مليون وخمسمائة ألف جنيه) استعمال الخارج بحالة سيئة ومن ثم تكلفت الجمعية مصاريف إصلاحها خلال العام الماضى بمبلغ (مائة ألف جنيه)، فضلاً عن شراء جهاز ليزر بمبلغ (ثلاثمائة ألف جنيه) وكساحة بمبلغ (مائتى وخمسون ألف جنيه) مما كبد الجمعية خسائر يتم تسويتها فى الميزانية.

وأضاف أيضا أنه من المخالفات يتم استغلال أموال الجمعية في بناء وحدات سكنية وتسويق الأجهزة الكهربائية، ما يعد مخالفة إدارية ومالية صريحة لقانون التعاونيات خاصة أن أموال الجمعيات فى حكم المال العام.

الإدارة المركزية للتعاون الزراعي

وعقب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، موضحًا أن وزارة الزراعة تشرف على أداء وعمل الجمعيات وكان لها الفضل في وصول الأسمدة للزراع خلال الثلاث مواسم الزراعية السابقة دون مشاكل، فضلاً عن توفير التقاوي والمبيدات بالجمعيات.

وتابع أن اختصاص وزارة الزراعة بتعين مدير مديرية الزراعة فقط في حين أن تنقلات العاملين بالمديريات والجمعيات من اختصاص محافظ الإقليم والمحليات.

وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص ميزانية وأعمال الجمعية التعاونية بأبو حمص في محافظة البحيرة وبيان ما بها من وقائع فساد من عدمه على أن يتم استعراض نتائج اللجنة في الاجتماع المقبل.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي بشأن تعنت إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ في اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين.

مديرية الزراعة بكفر الشيخ

وأكد النائب رفض حماية الأراضي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ في الاستجابة لطلبات الأهالي بالبناء على الأراضي الزراعية التي تصل لنحو 70 طلبا؛ ومنها رفض الترخيص لمواطن ببناء منزل لأسرته رغم أن حيازته تتجاوز 11.5 فدان، ورفض إنشاء ثلاجة حفظ الخضروات والفواكه لمواطن لديه حيازة 33 فدانا موزعة على ثلاث جمعيات، ورفض خروج قطعة أرض غير مقننة الري والصرف من نطاق الزراعة رغم سابق استبعاد مساحة منها.

وعقب مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ موضحًا أن مديرية الزراعة بكفر الشيخ حصدت المركز الأول في منع التعديات وإعادة الأراضي المتعدى عليها للزراعة مرة أخرى.

وأكد أن القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، نظم الحالات المستثناة من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لحالات البناء على الأراضي الزراعية؛ ومنها ألا تقل الحيازة عن خمسة أفدنة مستقرة وهادئة وعدم سابق الحصول على موافقات بالبناء، ورفض الطلب المقدم من مواطن لإنشاء ثلاجة بمركز سيدي سالم محرر ضده مخالفات لإنشاء مزارع سمكية منذ عام 2003.

وتابع أن الطلب المقدم من المواطن لخروج مساحة 9.5 فدان من نطاق الزراعة لكونها غير مقررة الري والصرف قد صدر حكم من لجنة الفتوى بخروج مساحة 1.5 فدان من الحظر الوارد بالقانون مما يمنع خروج باقي المساحة.

وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال نظر الموضوع المعروض مع النائب باستدعاء ممثلي وزارة الزراعة المختصين «مدير الإدارة المركزية لحماية الأراضي ورئيس قطاع الخدمات بالوزارة، ومدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ»، على أن تقوم الإدارة المركزية لحماية الأراضي بكفر الشيخ بعمل معاينة على الطبيعة لجميع الحالات التي تم عرضها من النائب.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين بشأن المطالبة بتفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير صناعة عسل النحل في مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم استغلال الأراضي الصحراوية الشاسعة في زراعة غابات من أشجار الكافور ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة مع إنشاء مناحل بجوارها لتعظيم إنتاج عسل النحل.