مشروع قانون جديد يعطي للزوج أحقية استرداد قائمة المنقولات في حالة واحدة - أخبار مصر
مشروع قانون جديد يعطي للزوج أحقية استرداد قائمة المنقولات في حالة واحدة - أخبار مصر
خول مشروع قانون جديد بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، والمقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، للزوج استرداد ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري.
قانون جديد الأحوال الشخصية
ووفقا لمشروع القانون الذي أعلن اليوم، وأحاله رئيس مجلس النواب للجان المختصة فإنه يكون استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية، ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدنى، «والعارية تعني في الشريعة الإسلامية: عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» إعداد قانون جديد الأحوال الشخصية.
ويعد مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، إضافة جديدة ومهمة لمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في ضوء اتجاه الدولة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية «لحل المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية».
توثيق قائمة المنقولات
وألزم مشروع القانون الجديد بضرورة توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، حيث لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، وفقا لمشروع القانون، ويدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص. حقوق الزوجة فى المصوغات الذهبية
كما نظم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة طريقة التعامل فى المصوغات الذهبية للزوجة ، ووفقا لمشروع القانون يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات، عقوبة تبديد منقولات الزوجية.
إتلاف المنقولات الزوجية
ويعاقب الزوج وفقا لمشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أحال فى بداية الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة ،إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
