يفكر المسؤولون الأتراك في تمديد إغلاق سوق الأوراق المالية في إسطنبول، بعد أن فرضوا وقفاً للتداولات في أعقاب زلزالين مدمرين في جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.
يمكن لمنظمي السوق تأخير استئناف التداول، وفقًا لشخصين على دراية مباشرة بالمناقشات. وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، كما رفضوا تقديم تفاصيل إضافية حول الخيارات قيد المناقشة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".
علقت البورصة التداول في 8 فبراير الجاري، وألغت الصفقات التي تمت في ذلك اليوم بعد أن دمرت الزلازل يوم الاثنين 10 مدن في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ تركيا الحديث. محا مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي، الذي كان بالفعل أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحًا الأسبوع الماضي.
رفض مجلس أسواق رأس المال التركي، والبورصة، ووزارة الخزانة والمالية التعليق على التمديد المحتمل للإغلاق عندما اتصلت "بلومبرغ" اليوم الاثنين.
قدم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا شكوى جنائية ضد كبار المنظمين في السوق الأسبوع الماضي، زاعما أن مجلس أسواق رأس المال وبورصة إسطنبول فشلوا في الوفاء بواجباتهم من خلال السماح للبورصة بالبقاء مفتوحة.
ارتفعت مشاركة المستثمرين المحليين في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي حيث أصبحت الأسهم وسيلة تحوط مفضلة ضد التضخم المتفشي، في حين انخفضت ملكية الأجانب لتقترب من أدنى مستوياتها القياسية عند 30%.
وبلغ إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل حوالي 380 ألفًا، وفقًا لإحصاءات الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا. هذا يمثل حوالي 10% من جميع حسابات الأسهم.
